أكد رئيس الحكومة نواف سلام من جامعة سيدة اللويزة - زوق مصبح أن ”بناء مستقبل لشباب لبنان يبدأ باستعادة الثقة بدولتهم لا بل باستعادة الدولة نفسها لتستعيد ثقة أبنائها، واستعادة الدولة لا تعني العودة إلى إدارةٍ بيروقراطية مترهلة ولا إلى مؤسّسات منهكة“.
وأوضح سلام أن الدولة التي يُريد إعادة بنائها ليست دولة في مواجهة المجتمع بل دولة في خدمته، وليست دولة فئة أو طائفة أو منطقة بل دولة جميع اللبنانيين.
وشدّد على أنه ”لا إصلاح حقيقياً في ظل دولة عاجزة عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل أراضيها، ولا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسّساتها من الداخل بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة“.
وقال إن من يطالب بالإصلاح ولا يسأل عن السيادة يتجاهل أن بناء المؤسّسات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار يحتاج إلى سلطة شرعية واحدة قادرة على حماية القانون وتطبيقه.
وأضاف: ”فيما من يطالب بالسيادة ويهمل الإصلاح يتجاهل أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بمجرد امتلاكها أدوات السلطة بل بفعّاليتها وعدالتها وبكفاءة ونزاهة القائمين عليها أيضاً“.
في السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاح يتطلب استكمال تطبيق كل ما لم يطبق من اتفاق الطائف، وتصحيح ما طبق منه خلافاً لنصه أو روحه، وسد ما أظهرته الممارسة من ثغرات فيه، مع الانفتاح على تطويره كلما تبيّن وجود حاجة إلى ذلك.
ولفت إلى أن السيادة تعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يُقرَّر عنها ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطاتها الدستورية.
واعتبر أن الجيل الجديد لم يعد يقبل بسهولة الأجوبة التقليدية الجاهزة ولا يرى في الزعامة الفردية بديلاً عن المؤسسة، وهو الأقدر على كسر ثقافة المحاصصة وعلى إعادة الاعتبار إلى العمل العام بوصفه خدمة لا امتيازاً.
ورأى سلام أن الدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الداخل والخارج، والدولة التي تعجز عن حماية حقوق مواطنيها وأموالهم وحرياتهم تفقد شرعيتها.
وأكد أن استعادة الدولة تقتضي أن تتعافى سيادتها ومؤسّساتها معاً، لأن السيادة من دون مؤسّسات فاعلة تبقى ناقصة، والإصلاح من دون سلطة قادرة يبقى هشّاً.
وقال إن الدول لا تُبنى دفعة واحدة، بل يتقدّم بناؤها حين يرفض مواطنوها الاستسلام لواقع لا يلبّي طموحاتهم.
وشدّد على أن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق بعنوان واحد أو بإجراء منفرد، بل بمسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين: الإصلاح وبسط سيادة الدولة.
وفي اطار متصل، أشار الرئيس سلام إلى أن بعض الشباب قد يختار العمل خارج لبنان، وهو حق طبيعي، لكن لبنان يحتاج إليهم حيثما كانوا، ويحتاج إلى علمهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم ومبادراتهم، فيما تقع على الدولة مسؤولية جعل البقاء خياراً يستحق الرهان وجعل العودة احتمالاً جدياً.
وأكد أنه يجدد ”التزام الحكومة، حكومة الإنقاذ والتغيير، بعدم التراجع عن مسيرة الإصلاح، وعدم المساومة على أي شبر من أرض الوطن، وعدم التهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها“.
ودعا الشباب إلى عدم السماح لليأس بإقناعهم بأن التغيير مستحيل، ولا للانقسامات بحصر طاقاتهم داخل هويات ضيقة، وعدم السماح لأحد بسرقة الأمل بحجة الواقعية.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لا يحتاج فقط إلى أصحاب شهادات، بل إلى عقول قادرة على تشخيص المشكلات بدقة وتحليل أسبابها بعمق واقتراح حلول مبنية على الوقائع لا على الولاءات.
وقال إن لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات بل إلى دولة تحتضنها، ولا إلى الأفكار بل إلى مؤسّسات تحوّلها إلى سياسات، وأن التنوع لا يحيا في الفوضى بل في كنف الدولة.
وأضاف أن ”مستقبل شباب لبنان لن يُبنى بالوعود بل بقيام دولة توحّد قرارها وتستعيد أرضها وتعيد الإعمار وتفرض القانون وتصون كرامة مواطنيها، باعتبارها حقاً وواجباً ومشروعاً وطنياً“.