أكد الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن "الحكومة أقرت قانون إعادة الهيكلة وأحيل إلى مجلس النواب مع تعديلات من صندوق النقد وما يطلبه الصندوق تنفّذه الحكومة إذ إنه في حال عدم تنفيذ ذلك لا يمكن التوصل إلى اتفاق".
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية، شدد شماس في حديث إلى برنامج "جدل"، على أن "توصيف الأزمة بأنها نظامية يهمّنا لأنها تُحمّل الدولة المسؤولية فيما يرى صندوق النقد الدولي عكس ذلك".
ودعا المودعين إلى "الانضمام إلينا فإذا لم تتدخل الدولة سيكون من العبث السعي لاستعادة الأموال".
في السياق، أشار إلى تطورات قضائية مرتبطة بالملف المالي، قائلاً إن "مجلس شورى الدولة أقرّ عام 2024 بأن الدولة اللبنانية مسؤولة عن الأزمة النظامية فيما اعتبر بعد إعادة المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع أن الأزمة استثنائية مع التأكيد أن الدستور يحمي الملكية الخاصة بينما أكد حاكم مصرف لبنان أنها أزمة نظامية".