جعجع: اتفاق الإطار يفتح الباب لاستعادة الدولة وإنهاء السلاح غير الشرعي

6^min

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن إتفاق الإطار "يفتح الباب اليوم أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود. كما أنه يكرّس معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله".

هذه المواقف أطلقها جعجع في مقابلة مع الجريدة الإيطالية "Corriere della Sera" تنشر غدًا حيث نوّه بإتفاق الإطار، وما يعكسه على صعيد قيام دولة فعلية في لبنان.

وسئل: "في أعقاب اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ما هي التغييرات السياسية والأمنية الملموسة التي تتوقعون أن يشهدها لبنان على أرض الواقع؟

أجاب جعجع: "التغيير الملموس الذي حصل يكمن في الدفع الجدي نحو إقفال الحدود الجنوبية التي استخدمت طوال ستة عقود، وتحت عناوين مختلفة، لتحويل لبنان إلى ساحة صراع وحروب وخراب. وما يحصل اليوم يندرج في سياق تحول استراتيجي ينقل الدولة في لبنان من دولة شكلية إلى دولة فعلية. لقد سقطت الدولة عمليا عندما تحولت الحدود الجنوبية إلى حدود مفتوحة أمام التنظيمات المسلحة، فيما يفتح اتفاق الإطار اليوم، الباب أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع المزمنة التي استنزفت لبنان لعقود. فالمسار الذي يرسمه هذا الإتفاق يقود، في نهاية المطاف، إلى انسحاب إسرائيل، وحل التنظيم العسكري والأمني لحزب الله، والانتقال بلبنان من منطق الحرب الدائمة إلى منطق الاستقرار والسيادة الكاملة للدولة.

وعما إذا كان هذا الإتفاق يفتح مسارًا جديًا نحو نزع سلاح "حزب الله"، أم أن هذا الهدف لا يزال متعذرًا سياسيًا في المرحلة الراهنة، أكد رئيس القوات أن هذا الاتفاق يفتح مسارًا جديًا وذا صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي.

وقال: "لقد حاول "حزب الله" طوال المرحلة الماضية إقناع بيئته بأن إيران ستنجح، من خلال تفاهم مع الولايات المتحدة، في فرض انسحاب إسرائيل من لبنان من دون أن يضطر الحزب إلى التخلي عن سلاحه. إلا أن اتفاق الإطار نسف هذه الرواية بالكامل، وأسقط الوهم الذي سعى الحزب إلى ترسيخه من أجل المحافظة على سلاحه واحتواء نقمة بيئته. فالواقع أن وجود إسرائيل في جنوب لبنان هو نتيجة مباشرة للحرب التي بادر إليها "حزب الله"، فهو الذي استدرج المواجهة، وهو الذي أدخل إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية. واليوم يكرّس اتفاق الإطار معادلة واضحة تقوم على انسحاب إسرائيلي كامل، وإنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه حزب الله. وهذه المعادلة يتحمل الحزب وحده مسؤوليتها، لأنه، لولا قراره خوض حرب "إسناد غزة"، ثم توسيعها لاحقًا تحت عنوان "إسناد طهران"، لما كانت إسرائيل موجودة داخل الأراضي اللبنانية، وبذلك، أصبح الحزب العقبة الأساسية أمام استكمال الانسحاب الإسرائيلي، كما يتحمل مسؤولية استمرار تهجير أبناء الجنوب وإطالة أمد الأزمة. ومن هنا، لا يبدد الإتفاق أوهام الحزب فحسب، بل يضعه أيضًا أمام مسؤولياته السياسية والوطنية، ويفتح الباب عمليًا أمام إنهاء وضعه العسكري".

وعن الشروط الداخلية اللبنانية التي ينبغي أن تتوافر كي يصبح سلاح "حزب الله" خاضعًا بالكامل لسلطة الدولة، علّق جعجع قائلًا: "في تقديري، إن معظم الشروط السياسية أصبحت متوافرة.

فهناك رئيس للجمهورية ملتزم بحصرية السلاح بيد الدولة، ورئيس للحكومة يتبنى النهج نفسه، وأكثرية وزارية ونيابية تؤيد هذا الخيار، إضافة إلى أكثرية شعبية عابرة للطوائف باتت تريد إنهاء حقبة الحروب والفوضى والدمار والتهجير. كما أن الدولة اللبنانية اتخذت قرارًا تاريخيًا بالذهاب إلى التفاوض، رغم حملات التخوين التي شنها "حزب الله"، وهو ما يؤكد أن القرار السياسي بدأ يتحرر من وصاية السلاح. لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها. فالقرارات الحكومية كانت شجاعة ومفصلية، إلا أن نجاحها يبقى مرهونًا بترجمتها على الأرض، من خلال فرض احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية."

وسئل: كيف تفسرون عدم استكمال إسرائيل انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية؟ وهل تخشون أن يبقى لبنان، ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة و"حزب الله" يحتفظ بسلاحه، عالقًا في دوامة من عدم الاستقرار رغم اتفاق الإطار؟

أجاب جعجع: "علينا أولًا أن نتذكر أن إتفاق الإطار تم برعاية الولايات المتحدة، وهي الجهة الوحيدة القادرة على ضمان تنفيذه ومواكبة مراحله. وقد تعهدت إسرائيل، في إطار هذا الاتفاق، بأمرين أساسيين: أولًا، الانسحاب الكامل فور التأكد من إنهاء الواقع العسكري غير الشرعي الذي يمثله "حزب الله"، وثانيًا، التأكيد أنها لا تملك أي أطماع في الأراضي اللبنانية.وهذا الموقف ليس جديدًا، بل تؤكده التجربة التاريخية أيضًا. فقد انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، ولم تعد إليه إلا بعد المواجهات التي تسبب بها "حزب الله"، سواء في حرب تموز 2006، أو بعد أحداث 8 تشرين الأول 2023، وصولًا إلى المواجهة الأخيرة. لذلك، فإن ربط الانسحاب الإسرائيلي بإنهاء السلاح غير الشرعي أصبح جزءًا من الواقع السياسي القائم اليوم. ومن المهم التشديد على أن مطلب حصرية السلاح بيد الدولة ليس مطلبًا إسرائيليًا، بل هو مطلب لبناني نص عليه اتفاق الطائف قبل أكثر من ثلاثة عقود، لأنه يشكّل المدخل الطبيعي لقيام دولة فعلية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها".

وردًا على سؤال حول حاجات الجيش اللبناني، سياسيًا وماليًا وعملياتيًا، كي يتمكن من بسط سلطة الدولة كاملة في الجنوب، والمساهمة في تطبيق ترتيبات أمنية مستدامة، جدّد جعجع التأكيد على أن الجيش اللبناني "يحظى بإجماع وطني وشرعية لا ينازعه عليهما أي طرف، ولا توجد مؤسسة أخرى تحظى بالمستوى نفسه من الثقة لتولي مسؤولية حماية الحدود وبسط سلطة الدولة. ولا شك في أن الجيش يحتاج إلى مزيد من الدعم والتسليح والإمكانات اللوجستية، لكن التحدي الأساسي ليس عسكريًا بقدر ما هو سياسي، فحين يتوافر القرار السياسي الواضح بتطبيق الدستور والقوانين وقرارات الحكومة، يمتلك الجيش، بما لديه من عديد وكفاءة وخبرة، القدرة على تنفيذ المهمة بسرعة وفاعلية، وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".