أوضح المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أنّ الاخير يكنّ كل الاحترام لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ويعي اولوية وضرورة التعاون في كافة الملفات المشتركة، بدءاً بالتحول الرقميّ في القطاع العام.
وأكّد ألّا يوجد تضارب بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بل تكامل بموضوع التحول الرقمي في القطاع العام.
وعن الحديث عن آلية التنسيق، قال المكتب: “منذ آذار 2025، تغيّرت آلية تنسيق التحوّل الرقمي في القطاع العام، ولم تعد هذه المهمة منوطة بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كما كان مقرراً في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2021، وبات التنسيق تتولاه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، شكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لتنسيق التحوّل الرقمي في القطاع العام”.
وشدد على أنّ مسؤولية اللجنة الوزارية تقتصر على التحوّل الرقمي في القطاع العام.
ولفت إلى "الاستراتيجية" التي أشار إليها مقال في إحدى الصحف، موضحًا:
أ - هذه الاستراتيجية محصورة بالقطاع العام.
ب - شكّلت الأساس الذي انطلقت منه وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (MITAI) عند بدء عملها.
ت - أصبحت قديمة وغير مواكبة للتطورات، إذ لا يمكن لأي استراتيجية رقمية أن تبقى صالحة لمدة سبع سنوات من دون تحديث.
ث - التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تفرض إعداد استراتيجية جديدة بالكامل، تشمل الدولة ككل، ولا تقتصر على القطاع العام.
وقال إن إشارة الوزير شحادة إلى المرسوم الذي أقر مشروع قانون إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كانت في محلها ومنسجمة مع الأصول القانونية، لأن هذا المرسوم، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم الذي أنشأ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، ينظم عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.