باسيل: الدولة التي تقر قانون عفو كل عشرة أعوام هي دولة تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من مجلس النواب، بعد انسحاب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة المسائية، أن "الدولة التي تقر قانون عفو كل عشرة أعوام هي دولة تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم وتثبت مبدأ غير عادل وهو الإفلات من العقاب".

وأوضح أنها "المرة الثالثة في غضون ثلاثين عاماً ونيف يُقر قانون عفو"، قائلا: "لسنا مع ظلم فئة من الناس بأن يبقوا أعواماً من دون محاكمة لذلك نحن مع المادة الخامسة من القانون أو أي صيغة تسمح برفع الظلم عن المسجونين من دون حكم وهذا يساهم جزئياً بحل مشكلة اكتظاظ السجون".

وأشار إلى أنه "حصل "شطط" في هذا الموضوع ليكون ثمة عفو عن القاتلين عمداً وعن تجار المخدرات وعن أنواع من الجرائم التي تسيء لكل المجتمع اللبناني، قائلا: "لذلك نحن ضد القانون".

وأضاف باسيل: "استجدت مشكلة إضافية وسابقة دستورية هي منع وزير الدفاع من الكلام، ويجب أن ننسى من هو الوزير وطائفته وانتماؤه، والوزير لديه صلاحيات دستورية وهو سلطة دستورية قائمة في حد ذاتها بموجب الطائف ولا أحد يمكنه منعه من مهام، خصوصا وأن  "المادة 67 من الدستور تقول للوزراء أنهم يحضرون إلى المجلس متى شاؤوا ويحق لهم ان يُسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم".

وأشار الى أن "وزير الدفاع أراد أن يقدم رأي الجيش اللبناني وهو أساسي لأنه يتم العفو عمن قتل عناصر الجيش وطبيعي أن يتم السماع له لكنه مُنع من الكلام وهذا لا يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة الذي يتحدث باسم الحكومة مجتمعة عندما تتخذ قراراً ولكنه لا يختزل مجلس الوزراء ولا يتكلم باسم كل وزير".

وقال: "القانون يأتي اقتراحه من النواب لذلك لا يمكن لرئيس الحكومة أن يمنع وزيراً من إعطاء رأيه ولا يمكنه التعدي على النظام الداخلي في مجلس النواب والذي يعطي دوراً للوزير في المجلس النيابي، خصوصا أن رئيس مجلس النواب هو من يترأس الجلسة ويدير الكلام ويمنح الكلام للوزراء".

وأضاف: "ما حدثَ أنَّ وزيراً مُنع من الكلام وخرج "باكياً" لأنه يتم العفو عن قَتلة الجيش اللبناني وهذا أمر لا نقبل به، ولا يمكن أنْ نقبل بسابقة انتهاك الدستور ونبقى ساكتين ولذلك حاولنا عقلنة الأمر وقلنا إن المشكلة ليست بين رئيس حكومة ووزير بل بممارسة الصلاحيات بحسب الدستور وناشدنا رئيس المجلس ورئيس الحكومة عدم القبول بتكريس ذلك".

وتابع: "لم يحدث في لبنان أن يُمنع وزير من الكلام ولا يمكن أن نقبل بذلك دفاعاً عن الدستور ودفاعاً عن الوزراء إن كانوا معنا أم ضدنا ودفاعاً عن الحكومة والمجلس النيابي وعن حق النواب في الرقابة ومعرفة الحقائق ونحن وجهنا 44 سؤالاً للحكومة منذ تأليفها ولم تُجب إلا عن 7 منها فأين دورنا في مراقبة عمل الحكومة. نحن انسحبنا من الجلسة وموقفنا معروف وهم تمادوا ويشجعون على الجريمة".

ولفت إلى أن "المجلس النيابي لم ينفذ في 7 أعوام أي إصلاح لرد ودائع اللبنانيين لكنه عقد 70 جلسة ونقاشاً في 7 أسابيع للعفو عن مجرمين ليس لهم طائفة والجيش اللبناني ليس له طائفة من كل الطوائف".

وقال: "روح الجيش اللبناني وخزانه هم السُنّة في لبنان وعندما ندافع عنه نكون ندافع عنهم ولا ندافع عمن قتلهم، والجيش يحمي جميع اللبنانيين وليس له طائفة. أما السكوت عن منع الجيش ووزارة الدفاع من إعطاء رأيهما في مجلس النواب، فليس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي من يقبلان به".