تساءل النائب جبران باسيل عمّا نُفّذ من البيان الوزاريّ، مشيرًا إلى أنّ الجهة “المعارضة” لم تتلقَ أيّ جواب من الأسئلة التي طرحتها على الحكومة فحولتها إلى استجوابات حصلت على أقل من ٢٥٪ منها.
وقال، في مؤتمر صحافيّ: “نحن اليوم المعارضة وتوجهنا بـ49 سؤالًا للحكومة بمختلف القطاعات ولم يأتينا أي جواب على هذه الأسئلة ضمن المهل القانونية”.
وأضاف: “المجلس عقد ٥ جلسات تشريعية منذ المسائلة الأخيرة ففي إحداها طالبت بجلسة مساءلة للحكومة”.
وأوضح أنّ المجلس النيابيّ له دورين واحد تشريعيّ وآخر رقابيّ “ولا يجوز أن يختصر دوره على التشريع فقط ويُحذف منه الشق الرقابيّ”.
وشدد باسل على أنّ الحكومة تحمي نفسها بالمساءلة وليس بما تقوم به، داعيًا إيّاها إلى المنازلة المكشوفة لمواضيع عديدة طرحوا أسئلة في شأنها منها الحرب والسلام واتفاق الإطار.
وقال: “قضيتنا ليست الدفاع عن الاتفاق ولا إسقاطه لكنه يحمل نقاطًا سرية من حقنا أن تطلع عليها”.
وأضاف: “موقفنا من قانون العفو معروف فنحن مع رفع الظلم عن المظلوم من خلال تشريع خاص محدد وليس من خلال الإعفاء عن قتلة الجيش اللبنانيّ وغيرهم من المجرمين”.
وأعلن الدرس جدّيا للتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام والتحضير لمؤتمر رصد الحكومة “سنعرض فيه مخالفات الحكومية بالأرقام”.