الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا

 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على 10 أفراد يشكلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة تستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين دول المنطقة، بما يوفر لحزب الله قناة خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتحايل على العقوبات.

كما أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراج حزب الله على قوائم العقوبات على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF).

وتأتي هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت حزب الله في 31 تشرين الأول 2001 كـ«منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» (SDGT)، بموجب الأمر التنفيذي 13224، بسبب ارتكابه أو تشكيله خطرًا كبيرًا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي والسياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

وسبق أن صنّفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله، في 8 تشرين الأول 1997، كـ«منظمة إرهابية أجنبية» (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» في 25 تشرين الأول 2007، بسبب تقديمه دعمًا ماديًا لعدد من المنظمات الإرهابية، من بينها حزب الله. وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية فيلق القدس كـ«منظمة إرهابية أجنبية» في 8 نيسان 2019.

شبكة مندوبي حزب الله

أشارت وزارة الخزانة إلى أن حزب الله وحلفاءه يستغلون مخططات تمويل تشمل تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وبيع السلع، وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة لتوليد الأموال ونقلها في أنحاء المنطقة.

وقالت إن الشبكة المستهدفة اليوم كانت مرتبطة سابقًا بمسؤول التمويل في فيلق القدس، بهْنام شهرياري، الذي توفي لاحقًا، معتبرة أنها مثال على الأساليب المستخدمة لتوفير الدعم للجماعات المسلحة التابعة لإيران في المنطقة.

وبحسب الوزارة، يدير رجل الأعمال التركي يونس ألبر يلماز شبكة المندوبين المسؤولة عن نقل الأموال النقدية بين دول المنطقة وقاعدة حزب الله في لبنان.

وأوضحت أن يلماز يستغل بعض شركات الصرافة الموجودة في تركيا كواجهات لنشاطاته التجارية، كما وفر شركات وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس.

ومن بين شركائه المندوبان خليل إبراهيم كاجماز وأوندر دده، اللذان يجمعان الأموال النقدية من شركات الصرافة، إضافة إلى وسفي أكيوز الذي نسّق الخدمات اللوجستية للمندوبين ويشارك أيضًا في نقل الأموال.

وأضافت أن شبكة المندوبين تضم كذلك محمد أكيوز، محمد أكور، فياض كرصلح، مسعود موسافر، غولاي كايا سافجي، وإمراه أياز، الذين نقلوا سرًا أموالًا مخصصة لحزب الله على متن رحلات تجارية إلى لبنان.

أسباب فرض العقوبات

وقالت وزارة الخزانة إن يونس ألبر يلماز وخليل إبراهيم كاجماز وأوندر دده أُدرجوا على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، بسبب تقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا لفيلق القدس أو توفير السلع أو الخدمات له أو دعمه.

أما وسفي أكيوز ومحمد أكيوز ومحمد أكور وفياض كرصلح ومسعود موسافر وغولاي كايا سافجي وإمراه أياز، فأُدرجوا على قوائم العقوبات بسبب تقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا لحزب الله أو توفير السلع أو الخدمات له أو دعمه.

وأضافت الوزارة أنه، استنادًا إلى تنسيق فيلق القدس لهجمات حزب الله وتدخله العميق في توجيه قرارات الحزب السياسية، أعيد إدراج حزب الله بموجب الأمر التنفيذي 13224، باعتباره مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أو توجيه فيلق القدس، أو لكونه تصرّف أو ادعى التصرّف لصالحه أو نيابةً عنه.

تداعيات العقوبات

وبموجب الإجراء الجديد، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة إلى الأشخاص المدرجين أو المحظورين، إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو خاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كما تُحظر الممتلكات التابعة لأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، بشكل فردي أو جماعي، لشخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وباستثناء الحالات التي يسمح بها ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو الحالات المعفاة، تحظر القواعد الأميركية عمومًا على الأشخاص الأميركيين إجراء أي معاملات داخل الولايات المتحدة أو عبرها تتعلق بممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين.

وأكدت الوزارة أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن يفرض غرامات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة.

كما قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لعقوبات بسبب تنفيذ معاملات أو أنشطة معينة تشمل الأشخاص المدرجين أو المحظورين.

وأوضحت أن المحظورات تشمل تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات إلى أي شخص مدرج أو محظور أو لمصلحته، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات منه.

كما يُحظر على الأشخاص غير الأميركيين التسبب، عن علم أو من دون علم، في انتهاك الأشخاص الأميركيين للعقوبات الأميركية، أو التآمر على ذلك، وكذلك القيام بأنشطة تهدف إلى التحايل على العقوبات.

وأضافت الوزارة أن بعض المعاملات مع الأشخاص الذين أُدرجوا اليوم قد تعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة فيها لعقوبات ثانوية.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن قوة العقوبات ونزاهتها لا تستندان فقط إلى قدرته على إدراج الأشخاص على قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين بشكل خاص (SDN)، بل أيضًا إلى استعداده لشطب الأشخاص من القائمة بما يتوافق مع القانون.

وختمت وزارة الخزانة بالتأكيد أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.