رأى النائب فريد البستاتي أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بشخص المدير الإقليمي إرنستو راميراز، بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف خطوة إيجابية، لأن هذا العمل التشريعيّ محوريّ ويعزز موقف لبنان الإصلاحي أمام المجتمع الدوليّ.
وقال إنّ التعاون بين المجلس النيابيّ والحكومة يبرهن أنّه يمكن أن يُترجم نتائج ملموسة إذا ما توفرت الإرادة السياسية.
وأضاف: “لكنّ العبرة الحقيقية تبقى في استكمال المسار الإصلاحيّ عبر الإسراع في دراسة وإقرار قانون الانتظام الماليّ، بما ينسجم مع موجبات وشروط صندوق النقد الدوليّ، باعتباره الخطوة اللازمة لتحديد آلية واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين، وإخراج القطاع المصرفي من حالة الجمود التي يعاني منها منذ سنوات”.
وأكّد البستاني التزامه، من موقعه في لجنة الاقتصاد الوطني، بمتابعة هذا الملف بكل جدية وموضوعية، والعمل مع الزملاء النواب على تسريع إنجاز هذا القانون وفق المعايير الدولية، بما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح الطريق أمام رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، وصولاً إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي ينهي معاناة المودعين ويعيد لهم حقوقهم كاملة."