رحّب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني بفوز شركة Alvarez & Marsal بالمناقصة التي أطلقها مصرف لبنان لمتابعة أعمال التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية للمصرف، عن الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2023.
وأعرب البستاني عن ارتياحه لهذه الخطوة، آملاً أن يشكل استكمال التدقيق الجنائي مدخلاً جدياً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، من خلال الوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة وشفافة تضع اللبنانيين أمام حقيقة ما جرى في إدارة الأموال والعمليات المالية خلال المرحلة الماضية.
وتشمل مهمة الشركة، وفقاً لما أُعلن، التدقيق في برامج دعم السلع والمواد الأساسية، والتحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، إضافة إلى الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد المحروقات، بما يسمح بتتبّع مسار الأموال والتحقق من الآليات والإجراءات التي اعتُمدت في تنفيذ هذه العمليات.
وشدد البستاني على أن أهمية هذا التدقيق لا تقتصر على تحديد مكامن الخلل، بل تكمن أيضاً في توفير صورة واضحة وموثقة عن حركة الأموال والقرارات التي رافقت هذه العمليات، بما يساعد على تعزيز المساءلة ووضع أسس سليمة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية.
وأكد البستاني أن اللبنانيين ينتظرون منذ سنوات إجابات واضحة حول مصير أموالهم، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة ليستا ترفاً، بل مدخل أساسي لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، وأن استعادة حقوق المودعين يجب أن تبقى في صلب أي مسار جدي للإصلاح والنهوض المالي والاقتصادي، آملاً أن يساهم التدقيق في كشف الحقائق وحماية المال العام و وإرساء مسار واضح لاستعادة حقوق المودعين.