باسيل: خطر اجتماعي قادم وغضبنا من حزب الله كبير انتظرونا الأسبوع المقبل في جلسة المساءلة

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن التيار لن يقبل بوجود وصيّ أو محتل للبنان، وقال: "لسنا مع سوريا او إسرائيل أو إيران أو أميركا نحن مع لبنان".

وشدد باسيل في خلال عشاء هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون، على أهمية جلسة المساءلة النيابية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن البعض في الحكومة يحاول استلحاق نفسه، مضيفاً: "نحن سنسألكم ماذا تفعلون مع حزب الله في الحكومة عدا تقاسم الحصص؟".

ورأى أن "هناك مسؤولية على السلطة في لبنان، وعليها أن تقول لنا ماذا ستفعل، لأنها لم تقدر أن تمنع الفريق الآخر من أن يقوم بالحرب على حسابنا، ولا استطاعت أن تقوم بالحل على حسابها. وربما في الحالتين قد لا تكون مسؤولة، ولكن ما هي مسؤولة عنه أنها لم تحاول جمع اللبنانيين ليتفقوا، وليكونوا على الأقل، إذا كان هناك من يضربنا من الخارج، متفقين في الداخل. وهذه مسؤولية تتحملها السلطة؛ أنها لم تحاول، وراهنت على الخارج، ولم تحاول القيام بأي اتفاق في الداخل".

وقال: "في مقابل السلطة، على حزب الله أيضاً مسؤولية كبيرة، لأنه عندما يرى أنه عاجز عن إعادة المعادلة التي انكسرت، وعاجز بسلاحه عن وقف التقدم الإسرائيلي والدمار الذي يحصل كل يوم، لم يحاول أيضاً القيام بمبادرة والدعوة إلى اتفاق في الداخل. وهذان الفريقان موجودان معاً في الحكومة، ونحن يُفترض أن نكون في موقع الآخرين، لكننا حريصون أكثر منهما على أن يتفقا، ولو من دوننا، لأن الأهم هو الوحدة الوطنية في مواجهة أي حرب خارجية قد تأتي علينا".

وشدد على أن "الحكومة، في بيانها الوزاري، التزمت بوضع استراتيجية دفاع وطني، لكنها لم تدعُ إلى اجتماع ولم تقم بأي محاولة، فيما الحرب تتقدم كل يوم أكثر، وهذه الحرب تهدد كل يوم مدينة أكثر من الأخرى، وللأسف هناك جزء من لبنان يُدمَّر".

وأكد باسيل أن "أهلنا في الجنوب يُقتلون ويُهجّرون، ومهما فعلنا فهذا لا يعوّض المهم وخسارتهم. والحكومة، في المقابل، لم تضع خطة لكيفية معالجة أوضاعهم، إلا إذا كانوا يستندون إلى أن تقوم إسرائيل بالمهمة عن الحكومة، إلى درجة أن الحكومة قامت باتفاق مع إسرائيل، أمني، حول كيفية التخلص من فريق في لبنان. ولو أن هذا الفريق أخطأ، نعاقبه لبنانياً، ولكن لا يجوز أن نتكل على قوة خارجية لنتخلص من فريق داخل لبنان، وهذه بمثابة جريمة وطنية".

وشدد على أن "غضبنا من حزب الله كبير، ولكن هذا لا ينسينا أن دولة أجنبية تقتلنا وتحتل أرضنا. والأولويات لا يضيع فيها الفرد بين ابن بلده، ولو أخطأ، وبين جيش أجنبي محتل يدمر له أرضه. آن الأوان لأن تعتمد الحكومة طريقة أخرى".

وانتقل باسيل إلى الخطر الثاني، قائلاً: "الخطر الثاني هو أمني، وكأن هناك من كلّف السلطة أن تقوم بالفتنة في لبنان، لأن أداءها فتنوي. قيل إنها أتت لتقوم بالإصلاح، ومن الأمور التي وعدونا بها أنهم بدأوا بقانون استقلالية القضاء، فكسره المجلس الدستوري لأنه يتضمن كل شيء إلا استقلالية القضاء. وعدونا أن يفتحوا جميع الملفات، فأقفلوا كل ملفات المجرمين، وانتقدوا كيف أن هناك من تجرأ على الطعن بقانون عفو عن كل المجرمين في البلد".

وأضاف: "أصبحنا نحن من يقوم بالفتنة. لماذا؟ لأنه مع الانتظام العام! غريب كيف أن المعارضة مع الانتظام العام والحكومة مع الفوضى العامة. حكومة تدعم قانوناً يعفو عن المجرمين، ومن يدعمون الحكومة أصبحوا وزراء عدل ومدراء عامين للأمن الداخلي على مدى سنوات. فلماذا لم يسرّعوا المحاكمات؟ ولماذا لم يؤمّنوا نقل السجناء إلى المحاكم لكي يُحاكموا؟ ويأتون اليوم ليحمّلونا مسؤولية أخطائهم".

ورأى أن "استباحة الجريمة بهذا الشكل هي الفتنة بحد ذاتها. عندما تكون هناك سلطة تشجع شعبها على الإجرام وتترك الآدمي يخاف من المجرم أن يخرج من السجن، وأنه إذا لم تسقط عنه حقوقك الشخصية سيلاحقك، فهذه هي الفتنة".

وتطرق باسيل إلى ملف سوريا، قائلاً: "تحت هذا العنوان يدخلون موضوع سوريا، ويذهب الموضوع إلى عمق أبعد، لأن سوريا طالبتهم بإعفاء الإسلاميين السوريين في السجون اللبنانية فلبّوها. أفهم أن هناك مطالب نفذتها دولة لدولة أخرى، ولكن تلك الدولة أليس لديها مطالب؟ أي لدينا مسجونون سوريون سلمناهم إلى الدولة السورية، ولكن أليس لدينا أيضاً مليونا نازح سوري في لبنان؟ ألا يجب أن نقول لها يجب أن تأخذيهم إلى سوريا، بلدهم؟ وهذا كله من باب الأخوة".

وقال: "من زحلة، من بوابة لبنان إلى سوريا، أقول: نريد أفضل العلاقات مع سوريا، ولكن في إطار العلاقات الندية. لا يجوز أن يكون لدينا حكام ينصاعون ويحوّلون العلاقة الندية إلى علاقة وصاية".

وتساءل: "أيعقل أن تنفذ الحكومة مطالب من دون أن تطلب شيئاً في المقابل؟ أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة أعطى أوامر بإدخال السوريين من دون شروط إلى لبنان".

وانتقل الملفات الاقتصادية والمعيشية، وقال: "بالأمس صدر قرار بزيادة الشروط لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، تنبّه رئيس الحكومة وألغى القرار. وضعوا مراسيم للنفايات تخطوا القانون بها، ووضعوا رسوماً، والآن يحضرون موازنة "بتشلفط" كله من دون سياسة بديلة: ضرائب وغلاء من دون رقابة. لبنان أكثر بلد في المنطقة فيه تضخم بسبب غياب الرقابة".

وتطرق إلى ملف الكهرباء، لافتاً إلى "أننا ندفع الكهرباء بسعر مرتفع، مع فارق أنه في خطة التيار كانت الكهرباء رخيصة. واليوم تحضّروا يا لبنانيين: سيؤمّنون الكهرباء، ولكن بأسعار مرتفعة".

وأكد أنه "في ظل كيلوواط ساعة بـ55 سنتاً، يجب أن ينسوا الحد الأدنى للأجور الحالي، وفاتورة تموز وآب ستصبح دائمة مع خطة الكهرباء القادمة، التي ستقسم لبنان إلى مناطق صغيرة حتى يقسموه بالكهرباء كما يرغبون بتقسيمه بالسياسة".

وحذّر باسيل من "خطر اجتماعي قادم"، وقال: "في كل مرة، وباسم العسكر المتقاعدين، يضعون ضريبة ولا يقبضها العسكر، لأنه لا توجد شفافية ولا سياسة ضريبية، بل هناك عشوائية".

وختم بالإشارة إلى جلسة المساءلة النيابية الأسبوع المقبل، قائلاً استمعوا إلى الأسود نواب "التيار" كيف سيفترسون الحكومة.