لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: لدولة تطبّق القانون...

2^min

سألت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: "كيف تسمح الدولة لشركات الترابة باستئناف أعمال الجرف في المقالع، فيما لا تزال مستحقاتها المالية والبيئية غير محصّلة؟"، معتبرة أن "الترخيص بالجرف لا يمكن أن يتحول إلى ترخيص مؤجل الدفع".

ورأت اللجنة، في بيان، أن بيان وزارة البيئة حول مستحقات المقالع والكسارات "يستحق التوقف عنده، لا لجهة رفض مبدأ تحصيل حقوق الدولة، بل لأن بعض ما ورد فيه يطرح أسئلة أكبر مما يجيب عنها"، مذكّرة بأن الوزارة تحدثت عن مستحقات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وعن 519 أمر تحصيل بقيمة تتخطى 1.3 مليار دولار، من دون تحصيل أي مبلغ بسبب المراجعات القضائية.

ووصفت اللجنة حجة أن أوامر التحصيل أُرسلت على أوراق A4 بأنها لا يمكن أن تكون جوهر المشكلة، مؤكدة أن "المعلومة هي الأساس، لا شكل الورقة"، وأن تحويل نوع الورق إلى عنوان لتعطيل ملف بمليارات الدولارات "يحتاج إلى تفسير مقنع للرأي العام".

وطالبت الدولة بالإجابة عن أربعة أسئلة: قيمة المستحقات النهائية لكل شركة، وحجم أوامر التحصيل، والمبالغ التي دخلت الخزينة فعلياً، وسبب السماح باستئناف الجرف قبل التحصيل، مشددة على أن "المليارات لا تُسترد بالبيانات... والجروف لا تتوقف بالشعارات".