أعلن وزير العمل محمد حيدر، بعد ترؤسه اجتماعًا للجنة المؤشر، "التوصل إلى اتفاق في شأن آلية جديدة لبدل النقل، تقوم على احتساب بدل يعادل كلفة خمسة لترات من البنزين عن كل يوم عمل، على أن يُحتسب البدل شهريًا استنادًا إلى متوسط سعر البنزين خلال الشهر".
وأكّد الاتفاق على وضع سقف للبدل، بحيث لا يقل عن 500 ألف ليرة ولا يتجاوز 800 ألف ليرة.
ولفت حيدر إلى أن "البدل الجديد يصبح نافذاً فور صدور المرسوم عن مجلس الوزراء،
وأكّد أنّ وزارة العمل ستعمل على إنجاز الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أمل إصدار المرسوم خلال الأسبوع الحاليّ، وفي حال تعذر ذلك، خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ رأي مجلس شورى الدولة.
وفي ما يتعلق بالتعويضات العائلية، أعلن "الاتفاق على رفع قيمتها، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استكمال الإجراءات المتعلقة بها، تمهيدًا لإصدار المرسوم عبر الحكومة، بحيث تصل قيمة التعويضات إلى نحو 86 في المئة مما كانت عليه في عام 2019، أي ثلاثة ملايين للشريك، ومليون وستماية الف للولد".
أما في ملف الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، فقال: "الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة المؤشر، تضم ممثلين عن الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية ووزارة العمل، بحضوره، بهدف البحث في الحد الأدنى للأجور وتعويضات نهاية الخدمة".
وأوضح حيدر أنّه "عقد اجتماعًا صباح اليوم مع نقابات سائقي الشاحنات المبردة والنقل الداخلي والخارجي ، على خلفية النقص في أعداد السائقين”.
وأشار إلى أنّ هذا النقص بات يؤثر في حركة نقل الشحنات، ولا سيما في قطاع التصدير، كما انعكس على حركة النقل عبر الحدود، وعلى مرفأ بيروت".
وقال: "إن وزارة العمل ستضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص السائقين الأجانب، على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا، مع التشديد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى المساهمة في معالجة مشكلة النقل الداخليّ والخارجيّ وتحسين حركة الشحن عبر بيروت والمعابر الحدودية”.