أبو الحسن: ندعو الحكومة إلى إعادة النظر في الواردات ومن الخطأ إسقاط الموازنة

شرح أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، من مجلس النواب، موقف اللقاء من الموازنة، وقال: "موقفنا واضح لجهة ضرورة إقرار الموازنة، وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أننا نسمع بعض الأصوات التي تقول إنه إذا لم تكن الموازنة ملائمة للمطالب، فيجب إسقاطها. وهذا خطأ كبير، لأن إسقاط الموازنة يعني إسقاط حقوق الناس، وبالتالي فإن الموازنة هي العجلة التشغيلية المالية للدولة اللبنانية".

وأشار أبو الحسن إلى أن "الموازنة شهدت زيادات، إذ ارتفعت من نحو 6 مليارات دولار إلى حوالى 7 مليارات، وزادت موازنات جميع الوزارات باستثناء وزارة الأشغال العامة والنقل، التي خُصم من موازنتها نحو 60 مليون دولار، لتنخفض من 269 مليون دولار إلى حوالى 190 مليونًا".

وأوضح أن "موقف اللقاء ليس منحازًا إلى الوزارة، فوزارة الأشغال هي وزارة لكل اللبنانيين، والطرقات هي لكل اللبنانيين. وقد شهدنا نهضةً إنمائيةً هائلةً تقوم بها الوزارة ووزير الأشغال وفريق الوزارة على مساحة الوطن، كما تؤمّن واردات مهمة للبلد من خلال المطار والمرافق. وشهدنا بالأمس تعبيد طريق ضهر البيدر، الذي يشكّل شريانًا حيويًا وأساسيًا للبنان، فيما تطال التنمية جميع المناطق اللبنانية".

وأضاف: "ثانيًا، هذه الوزارة تشغّل أو تحرّك العجلة الاقتصادية، لأنها تطال قطاعات واسعة وإنتاجية في البلد، وتمسّ شريحة كبيرة من المنتجين والعمال والشركات والتجار والمقاولين، ناهيك عن المداخيل المهمة التي تتأثر من الضريبة على القيمة المضافة. فلماذا استهداف هذه الوزارة بهذا الشكل، علمًا أنها كانت في خدمة كل اللبنانيين؟".

وقال: "إذا كان المطلوب تأمين واردات لتعزيز التقديمات الاجتماعية، فهذا ما طلبناه بالأساس، ولكن علينا أن نذهب إلى مكامن الخلل في الدولة اللبنانية، وإلى الأماكن التي يحصل فيها تهرّب ضريبي وجمركي، وإلى أماكن الهدر التي لا تُحصى ولا تُعد".

وأضاف: "لهذا السبب، ندعو الحكومة إلى إعادة النظر في الواردات، وألا تنتزع من المواطن اللبناني حقًا له كي تعطيه من جانب آخر. تستطيع أن تعطي المواطن اللبناني حقوقه الاجتماعية، وزيادة الرواتب والأجور والتقديمات للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والعسكريين، من دون أن تقتطع من وزارات خدماتية أساسية ومنتجة".

وأشار أبو الحسن إلى أن "موقف اللقاء واضح، وهناك تنسيق بيننا وبين وزراء اللقاء الديمقراطي، الذين سيعبّرون عن هذا الأمر بشكل واضح في جلسة اليوم. وقد تم الاتصال برئيس الحكومة، وهناك حركة مكثفة تجري خلال الساعات المقبلة. وإذا لم يتم التجاوب، سيتحفّظ وزراء اللقاء الديمقراطي عن هذه الموازنة، وسيكون لنا موقف في المجلس النيابي".

وأكد أبو الحسن أن "الموازنة حق وواجب وضرورة للمواطن اللبناني، ونحن لسنا شعبويين، بل نقول الأمور كما هي، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، وعلى المجلس النيابي أن يتحمل مسؤوليته".