زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك في جسر الباشا، في إطار التحضير المسبق لتطبيق قانون العفو العام في حال دخوله حيّز التنفيذ، بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم في القانون.
وقال الحاج: "في خطوة تمهيدية لتنفيذ قانون العفو العام، أطلقت الأجهزة القضائية والأمنية غرفة عمليات مركزية لمتابعة آليات تطبيق القانون، بالتوازي مع إنشاء غرف عمليات فرعية في مختلف المحافظات اللبنانية، في انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم في القانون".
وأكد أن "هذه الخطوة لا تشكل أي ضغط على المجلس الدستوري، بل تأتي في إطار التحضير المسبق لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ القانون، أياً تكن النتيجة التي سيصدرها المجلس لدستوري، سواء أُقر بصيغته الحالية أو طرأت عليه تعديلات نتيجة الطعن".
وأوضح أن "القانون، بصيغته الحالية، لم يحدّد آليات تنفيذ تفصيلية، بل ترك تحديد إجراءات التنفيذ للسلطة القضائية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية"، مشيراً إلى أن إعداد الملفات بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع لتفادي أي تأخير بعد صدور قرار المجلس الدستوري.
وتتولى غرفة العمليات المركزية جمع وتدقيق ملفات المحكومين والموقوفين، بما يشمل الأحكام والسجلات العدلية والملاحقات السابقة والمعلومات المتوافرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية، بهدف تحديد من تنطبق عليهم شروط العفو أو تخفيض العقوبة ومن لا تشملهم الأحكام.
وأوضح الحاج أن "الأجهزة الأمنية بدأت العمل على الدفعة الأولى التي تضم نحو 900 محكوم"، فيما تشمل التحضيرات أكثر من 1300 محكوم، ويتجاوز عدد الموقوفين والمحكومين معاً 2000، إضافة إلى أكثر من 5000 موقوف.
وأكد أن "العمل يشمل جميع المحكومين والموقوفين، سواء كان لديهم وكلاء قانونيون أم لا، بهدف ضمان المساواة في التعامل مع الملفات وعدم تفضيل شخص على آخر"، مع اعتماد ترتيب أبجدي وأولوية عملية للملفات الجاهزة للإفراج.
وشدد على أن "حجم العمل المطلوب كبير"، موضحاً أن تعدد الأحكام الصادرة بحق بعض الأشخاص ومن محاكم مختلفة يجعل تطبيق قانون العفو أكثر تعقيداً.
كما أكد أن إنشاء غرفة العمليات سبق إضراب عدد من الموقوفين والمحكومين في سجن رومية، مشيراً إلى تفهّم أوضاعهم وانتظارهم معرفة مصيرهم.
وقال إن "انتظار قرار المجلس الدستوري قبل البدء بالتحضيرات سيؤدي إلى تأخير عملية التنفيذ"، مؤكداً أن الهدف هو تجهيز الملفات مسبقاً بحيث يمكن البدء سريعاً بالإفراج عن المستفيدين بعد صدور القرار، وفق تدقيق قانوني لكل ملف.
ولفت إلى أن "عملية إعداد الملفات تجري بالتوازي بالنسبة إلى المحكومين والموقوفين"، وأن الدفعة الأولى، التي تضم قرابة ألف شخص، يُتوقع إنجازها خلال نحو عشرة أيام، فيما تواصل غرف العمليات عملها على مدار الساعة.
كما قُدّم عرض تنظيمي حول هيكلية غرف العمليات وآلية إعداد الملفات العدلية وتدقيقها والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.