ذكرت مديرة الجمارك العامة غراسيا القزي أنه ”في ضوء العمليات الأخيرة التي نفذتها شعبة البحث عن التهريب، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات الطب التجميلي المهرّبة، ولا سيما "البوتوكس" و"الفيلر"، داخل شقق سكنية وأماكن تشغلها شركات تجارية، تؤكد إدارة الجمارك أن هذه العمليات تأتي في إطار العمل الميداني المتواصل لملاحقة التهريب وضبط البضائع التي تدخل إلى لبنان بصورة غير نظامية“. وشددت، في بيان، على أن إدارة الجمارك ”قد وضعت في سلّم أولوياتها مكافحة تهريب كل ما يتصل مباشرة بصحة الناس وسلامتهم، من أدوية ومتممات غذائية وحقن ومستحضرات طبية وتجميلية ومواد غذائية، بالتوازي مع ملاحقة تهريب مختلف أصناف البضائع، حمايةً للاقتصاد الشرعي والتجار الملتزمين بالقانون، وحفاظاً على حقوق الخزينة وإيرادات الدولة“. وأوضحت أن عمليات الرصد والتتبع والمداهمات التي نُفذت أخيراً أظهرت لجوء بعض المهربين إلى أساليب تهدف إلى إبعاد الشبهات عن نشاطهم، من خلال استخدام شقق سكنية وأبنية ومراكز غير معدّة ظاهرياً للتخزين، لإخفاء الأدوية والمستحضرات والبضائع المهرّبة بعيداً عن المستودعات والأماكن التجارية المعروفة. وانطلاقاً من ذلك، دعت مديرة الجمارك العامة المواطنين ”إلى التعاون مع الجمارك والإبلاغ عن أي نشاط أو موقع يثير الشبهة، أو عن أي معلومات تتعلق بتخزين أو توزيع بضائع مهرّبة، إذ إن معلومة واحدة قد تساعد في كشف مستودع أو شبكة كاملة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمواد يمكن أن تشكل خطراً مباشراً على صحة الناس“. كما دعت المواطنين إلى ”توخي أقصى درجات الحذر عند شراء أو استخدام الأدوية والحقن والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل والطب التجميلي، والتأكد من مصدرها ومن تسجيلها أو إجازتها وفق الأصول لدى وزارة الصحة العامة والجهات المختصة، وعدم استخدام أي منتج مجهول المصدر أو غير مستوفٍ للشروط القانونية والصحية“. ولفتت الى أن ”الخطر في هذه المواد لا يقتصر على دخولها إلى البلاد بصورة غير نظامية، بل يتعداه إلى احتمال عدم مراعاة شروط نقلها وتخزينها وحفظها، بما قد يجعل استخدامها خطراً على صحة المواطن وسلامته". وأكدت مديرة الجمارك العامة أن ”عمليات مكافحة التهريب لن تتوقف عند ضبط البضاعة، بل ستستمر في تتبع مصدرها ومسار دخولها وشبكات تخزينها وتوزيعها، وصولاً إلى جميع المتورطين فيها، لأن حماية صحة المواطن والاقتصاد الشرعي وحقوق الدولة تشكل جوانب متكاملة من مهمة الجمارك ومسؤوليتها".