وزير الصحة يعرض ملف التغطية الدوائية

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ،مؤتمرا صحافيا تناول فيه بالتفصيل واقع الدواء في لبنان والسياسة الدوائية المعتمدة والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية المريض، وذلك في حضور المدير العام للوزارة الدكتور وئام أبو حمدان ونقيب الأطباء البروفسور الياس شلالا ونقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ونقيبة أصحاب مصانع الأدوية الدكتورة كارول أبي كرم ونقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات جوزيف غريب وعدد من مسؤولي الوزارة وإعلاميين.

الخدمات  الدوائية بالارقام

استهل الوزير ناصر الدين المؤتمر بعرض تقني قدم فيه أرقامًا ومعطيات علمية حول الخدمات الدوائية وتطور التغطية  وكميات الأدوية المصروفة وأعداد المستفيدين ومعايير ضمان الجودة. وذلك وفق التالي:

- التغطية المالية السنوية المخصصة للدواء: ارتفعت بأكثر من 600% بالمقارنة مع عام 2024 حيث كان معدل الصرف السنوي على الدواء 24 مليون دولار، فيما يبلغ الإنفاق السنوي على الدواء حاليًا 172 مليون دولار سنويًا.

- كميات الأدوية المصروفة: شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 400 في المئة، إذ انتقلت من توزيع 77 ألف علبة عام 2024، إلى 216 ألف علبة دواء عام 2025، وصولا إلى 410 آلاف علبة عام 2026، في ظل توسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق والكميات المصروفة، وهذا واقع ملحوظ عند المواطنين.

- عدد المرضى المستفيدين سنويًا من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية: ارتفع من نحو 19630 مريض عام 2024 إلى أكثر من 28 ألف مريض حاليًا، مما يعني زيادة عدد المرضى منذ نهاية 2024 بنسبة تفوق %43

- زيادة عدد الأدوية المعتمدة بنسبة 57%: كانت الوزارة تؤمن 118 دواء فارتفع العدد إلى 185.

وأكد الوزير ناصر الدين "أن ما سبق من أرقام يشكل مؤشرات إيجابية عن الواقع الدوائي والتوسع في التغطية الدوائية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة سواء من ناحية تأمين الدواء وارتفاع كميات الأدوية المصروفة أم أعداد المرضى المستفيدين".

التجارب الدولية: أدوية الـ Generic ركيزة الإستدامة

وفي سياق عرضه للسياسة الدوائية، لفت وزير الصحة العامة إلى "أن سوق الدواء عالميًا يميل بصورة واسعة نحو الأدوية الجنيسة Generic والبدائل الحيويةBiosimilar ، مشيرا إلى أن نحو 90% من الأدوية المتداولة في الولايات المتحدة هي من فئة الـ Generic والـBiosimilar، مقابل 10% لأدوية الـ Brand ذات العلامات التجارية. أما في السعودية، فتبلغ حصة الأدوية الجنيسة نحو 75% مقابل 25% للأدوية ذات العلامات التجارية.

أما في لبنان، فأشار إلى أن الأدوية الـ Brand ذات العلامات التجارية لا تزال تشكل أكثر من نصف السوق، بنسبة تبلغ نحو 56%، مقابل 44% للأدوية الجنيسة. كما أن أدوية الـ Brandتستحوذ على نحو 80% من الإنفاق الدوائي، رغم أنها تشكل 56% من الأصناف فقط.

السياسة الدوائية ترتكز على الجودة والسعر والأولوية للجودة

ولفت الى "أن الوزارة تعمل من ضمن موازنة محدودة، لكنها تسعى إلى تحقيق أفضل تغطية ممكنة من خلال اعتماد سياسة تقوم على المنافسة والجودة والسعر". وأكد "أن التحدي الأساسي يكمن في خلق منافسة فعلية تتيح خفض الأسعار وتحقيق وفر مالي"، مشددا على "أن الوزارة تعتمد في خياراتها على معيارَي الجودة والسعر، مع إعطاء الأولوية للجودة باعتبارها الأساس في تأمين دواء ذي نوعية مضمونة".

وضرب أمثلة على الوفر الذي يمكن أن تحققه المنافسة، مشيرا إلى "أن عرضا وحيدا بلغت قيمته نحو أربعة ملايين دولار، في حين أدت مناقصة فتح فيها باب المنافسة إلى تحقيق وفر وصل إلى نحو عشرة ملايين دولار من أصل 30 مليون مقارنة بالعام الماضي".

كما أشار إلى حالات انخفض فيها سعر أحد الأدوية ذات العلامة التجارية Brand من نحو 2300 دولار إلى 1593  Same Brand، محققًا وفرًا بلغ نحو 3 مليون دولار في مناقصة 2026؛ فيما انخفض سعر دواء آخر من 2300 دولار إلى نحو 746 دولارًا بعد اعتماد البديل الجنيس Biosimilar والنتيجة تحقيق وفر بقيمة 7 مليون دولار في مناقصة 2026. كذلك إنخفض سعر دواء من 1058 دولار إلى نحو 440 دولارًا مما حقق وفرًا بقيمة 2 مليون دولار في مناقصة 2026.

وأكد أ"ن خلق المنافسة لا يهدف فقط إلى خفض الأسعار، بل التركيز ينصب على خلق منافسة شريفة تسهم  في توسيع البروتوكولات العلاجية، بما يسمح بتأمين العلاج لعدد أكبر من المرضى ضمن الإمكانات المالية المتاحة".

نقلة نوعية في تحديث إرشادات تسجيل الأدوية

وفي ما يتعلق بضمان جودة الأدوية، تحدث الوزير الدكتور ناصر الدين عن الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لتطوير آليات تسجيل الدواء، مشيرًا إلى أن محدودية عدد الموظفين تشكل تحديًا أمام حجم العمل الملقى على عاتق وزارة الصحة، التي واصلت أداء مهامها رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان.

وأوضح أن الوزارة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وتم توقيع مذكرة تعاون لإيفاد خبراء متخصصين للمساعدة في تحديث الإرشادات المعتمدة في تسجيل الأدوية.

ولفت إلى أن الإرشادات التي كانت معتمدة منذ عام 2009 تم تحديثها بالاستناد إلى إرشادات أحدث تعود إلى عام 2022، معتبرًا أن ذلك يشكل نقلة نوعية في آليات العمل.

وفي هذا الإطار، أشار إلى التعاون مع نقابة الصيادلة، التي سمّت 14 أكاديميًا متخصصًا من الجامعات التي تضم كليات للصيدلة، للمشاركة في لجان إضافية لدراسة ملفات الأدوية الحساسة ولا سيما السرطانية والمستعصية، على أن يخضع هؤلاء الأكاديميون للتدريب وقد باشروا دورهم الفعال في دعم عمل الوزارة.

تفعيل اليقظة الدوائية لمتابعة أي دواء غير فعّال أو غير مأمون الجودة

وتناول الوزيرناصر الدين كذلك برنامج اليقظة الدوائية، مشددا على "أن دخول أي دواء إلى السوق اللبنانية لا يعني بالضرورة أنه سيبقى متداولًا بصورة دائمة"، مضيفا "أن الوزارة ليست ملزمة بالإبقاء على أي دواء في حال ثبت عدم فعاليته أو عدم مطابقته لمعايير الجودة".

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي دواء لا يحقق النتائج العلاجية المرجوة، من خلال الطبيب أو الصيدلي، اللذين يتوليان تعبئة استمارة خاصة باليقظة الدوائية، مضيفا أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني سهل الاستخدام يتيح للطبيب والصيدلي الإبلاغ عن الملاحظات المتعلقة بالأدوية.

وأكد أنه  في حال ورود تقارير علمية وموثوقة تفيد بعدم فعالية دواء أو وجود مشكلة في جودته أو مأمونيته، ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة، وصولًا إلى شطبه وسحبه من السوق.

وشدد الوزير ناصر الدين على أن برنامج اليقظة الدوائية سيكون عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرار المتعلق باستمرار أي دواء في السوق أو سحبه منه، مؤكدًا أن مقاربة الوزارة لهذا الملف تستند إلى المعايير العلمية وليس إلى الاعتبارات الشعبوية.

المكننة في تسجيل الأدوية

كذلك كشف وزير الصحة عن تحقيق تقدم نوعي في رقمنة إجراءات تسجيل الأدوية، موضحًا أن الوزارة بدأت اعتماد المكننة في هذا المجال، بحيث بات بالإمكان تقديم طلبات تسجيل الأدوية إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لذلك، والتي ستصبح جاهزة في فترة لا تتعدى شهرًا.

وأشار إلى أن الطلب، بعد استكمال مراحل المكننة والإجراءات المطلوبة، يحال إلى اللجان المختصة لدراسته، ما يساهم في تسهيل عمل المستوردين وتخفيف الأعباء الإدارية عن مصلحة الصيدلة والإدارة.

وأكد أن المكننة تشكل تقدمًا أساسيًا في طريقة تسجيل الأدوية، لافتًا إلى أن الوزارة أجرت تجارب أولية (Pilot) على أصناف معينة.

الوكالة الوطنية للدواء والمختبر المركزي المرجعي

وفي محور آخر من المؤتمر، شدد وزير الصحة العامة على أن تسجيل الدواء وتسعيره لا يفترض أن يبقيا من مهام وزارة الصحة، معتبرًا أن دور الوزارة لا ينبغي أن يتحول إلى تسجيل دواء وتسعيره وتحليله أو الدخول في مفاوضات مباشرة بين بعض المستوردين والمصنعين والشركات. وأشار إلى دور أساسي في هذا المجال لكل من الوكالة الوطنية للدواء والمختبر المركزي المرجعي.

وأوضح أن الوزارة وجهت قبل نحو شهر كتابًا إلى مجلس الخدمة المدنية لتشكيل الوكالة الوطنية للدواء، وذلك بعد إقرار المرسوم التطبيقي في مجلس الوزراء، كما تم التواصل مجددًا مع المجلس للإسراع في استكمال إجراءات تشكيلها.

وأكد أن الوكالة الوطنية للدواء لا يمكن أن تؤدي دورها بصورة متكاملة من دون وجود مختبر مرجعي، كاشفًا عن قرار من مجلس الوزراء صدر قبل بضعة أشهر لإنشاء مختبر مركزي مرجعي في الجامعة اللبنانية، وتأمين التمويل الأولي له من البنك الدولي، على أن تطلق الوزارة المناقصة الخاصة بالمختبر.

واعتبر أن قيام الوكالة الوطنية للدواء إلى جانب المختبر المركزي المرجعي يشكل الإطار المؤسساتي الذي يتيح حسم الكثير من التساؤلات المتعلقة بجودة الأدوية وفعاليتها، بعيدًا عن الإستفسارات والاجتهادات أو التجاذبات.

الإجراءات العلمية والتقنية المتبعة لضمان الجودة

وفي سياق الحديث عن الرقابة، أوضح وزير الصحة العامة أن الوزارة، بالتوازي مع عملية المكننة، أعادت مراجعة عدد من الملفات، وتبين أن بعض الشركات لم يكن قد استكمل المستندات المطلوبة، ما دفع الوزارة إلى تجميد بعض الأصناف، وكذلك التأكد من الأصناف التي فازت بالمناقصات وتحاليلها وجميع مستنداتها وملفاتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصلت مع مختبرات مرجعية في الخارج، ووجهت إليها استفسارات تقنية وفنية أكثر من مرة، وحصلت على إجابات إيجابية.

وشدد على أن الوزارة تتعامل مع ملف الدواء بهدوء وبمنهج علمي، انطلاقًا من أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، إذ إن العمل يرتكز على رقم صحي موحد، ومن غير المعروف من هو هذا الشخص الذي قد يكون أخًا أو أبًا أو إبنًا، وقال: "كيف أسمح بدواء يُعطى للعالم ولا أعطيه لعائلتي؟ أي نوع من الإجرام يكون هذا بحق الناس وبحق نفسي؟"

وأكد أن حماية صحة الناس تفرض التأكد من فعالية الأدوية وجودتها، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بدواء غير فعال أو غير مأمون وغير مضمون النتائج.

توضيح ما أثير حول جودة أدوية سرطانية

وفي هذا المجال، كشف أن الوزارة تلقت تقريرًا مفصلًا حول أحد معامل إنتاج الأدوية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تم تجميد أصناف مرتبطة به لخلل معين؛ إنما تبين أن نقطة الإنتاج الموجودة في الولايات المتحدة ليست هي التي تنتج الأدوية التي تصل إلى لبنان، وأن الأصناف المستوردة إلى لبنان يتم إنتاجها في نقاط تصنيع معتمدة في السعودية والأردن.

وأكد الوزير الدكتور ناصر الدين أن الوزارة تعاملت مع الملف على أساس التحقق العلمي والتقني قبل اتخاذ أي إجراء نهائي، معتبرًا أن الرسالة التي يريد إيصالها هي أن وزارة الصحة تعمل لمصلحة جميع اللبنانيين، بعيدًا عن السياسة والطائفية، وبمنطلق إنساني بحت.

ودعا كل من لديه سؤال أو استفسار أو شكوى تتعلق بأي دواء إلى مراجعة طبيبه أو الصيدلي، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القضاء وأجهزة التحقيق والتفتيش.

وشدد على أن الوزارة لا تدعي الكمال، وأن أي ملاحظة أو رأي علمي يمكن أن يساهم في تصويب عمل معين هو موضع ترحيب إذ إن أي مشكلة يجب أن تعالج بالطرق المؤسساتية والعلمية؛ لكنه رفض تحويل ملف الدواء إلى "بازار إعلامي" يضرب سمعة القطاع الدوائي، إذ من غير الجائز أن يجأ أحد ما إلى بازار إعلامي لأن مشكلة معينة حصلت معه. وأكد أن جهودًا كبيرة تم بذلها للمحافظة على القطاع الدوائي مبديًا ارتياحه لصمود هذا القطاع ومنوهًا بشكل خاص بنقابات القطاع التي تعمل في ظروف صعبة، وتجاوبت مع مطلب الوزارة تثبيت أسعار الأدوية وتحسين شروط الإنتاج رغم الأزمات المستمرة.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع أي الأدوية السرطانية التي أثيرت علامات استفهام بشأن فعاليتها، أوضح ناصر الدين أن الوزارة أجرت الاستيضاحات اللازمة، وتبين أن الأصناف المعنية مرتبطة بنقاط إنتاج في السعودية والأردن؛ وجدد القول إن أي مريض استخدم دواءً وواجه مشكلة تتعلق بفعاليته أو بنتائجه العلاجية، عليه التواصل مع طبيبه أو مع الوزارة التي ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى المعطيات العلمية والتقارير التي ترد إليها.

إتخاذ صفة الإدعاء في أدوية مهرّبة ومزوّرة

وفي ما يتعلق بالدواء المهرب، أكد وزير الصحة أن الوزارة تتعامل معه بجدية، معتبرًا أن الدواء المهرب يشكل خطرًا مماثلًا للدواء المزور من حيث غياب الرقابة على مساره وضمانات دخوله إلى السوق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت صفة الادعاء في أكثر من ملف يتعلق بأدوية مزورة ومهرّبة، لافتًا إلى أن لكل علبة دواء رمزًا code ويمكن من خلال تطبيق تابع للوزارة التحقق مما إذا كانت قد مرت عبر الإجراءات والرقابة المعتمدة لدى الوزارة.

وأكد تفعيل الأجهزة التفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لملاحقة الأدوية المخالفة، مشيرًا إلى أن عمليات التوقيف والإجراءات التي تتم بالتعاون مع الجمارك وسائر الأجهزة المختصة تأتي ضمن تنسيق كامل مع وزارة الصحة العامة، بهدف الحد من دخول الأدوية المهربة أو غير الخاضعة للرقابة إلى السوق اللبنانية.