أكّدت نقابة صيادلة لبنان، “على خلفية ما جرى تداوله في شأن مداهمة قوى أمن الدولة عدداً من الصيدليات في مدينة طرابلس وإقفال إحداها في منطقة التبانة، ضرورة التمييز بين الصيدليات المرخّصة التي تمارس عملها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبين المحال التي تزاول نشاطاً صيدلانياً من دون ترخيص قانوني والتي لا يمكن اعتبارها صيدليات شرعية والتي تمت مداهمتها وإقفالها في منطقة التبانة تقع في هذه الخانة.
وشدّدت النقابة على أن الصيادلة أصحاب الصيدليات المرخّصة ملتزمون بأصول المهنة وأخلاقياتها وبالقوانين الناظمة لممارسة العمل الصيدلاني بما في ذلك عدم صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية والحرص على أن تكون الأدوية المتوافرة في صيدلياتهم مسجّلة لدى وزارة الصحة العامة.
وفي هذا الإطار، تواصل فرق التفتيش التابعة للنقابة جولاتها الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من الالتزام بالأنظمة المعتمدة والتأكد من تداول الأدوية المسجّلة لدى وزارة الصحة العامة. وفي حال رصد أي مخالفة تُحال الملفات المعنية إلى المجلس التأديبي في النقابة والى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً للأصول.
أما الجهات التي يثبت أنها تزاول العمل الصيدلاني من دون ترخيص قانوني فتتابع النقابة ملفاتها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين وصوناً لسمعة المهنة وحقوق الصيادلة الملتزمين بالقانون، وفق ما أكّدت النقابة.
كما أكّدت أهمية متابعة ما أثير إعلامياً بشأن صرف أدوية الأعصاب والأدوية المخدّرة أو الخاضعة لرقابة خاصة بموجب وصفات طبية فإنها تشدد على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة على جميع المعنيين كلٌّ ضمن نطاق مسؤوليته بما يشمل أي مخالفة مثبتة في تنظيم الوصفات الطبية أو صرف الأدوية أو تداولها.
ودعت الجهات الرقابية والقضائية والصحية المختصة إلى مواصلة التعاون والتنسيق لكشف أي مخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.
ولفتت إلى أن حماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للأدوية مسؤولية مشتركة وأن الالتزام بالقانون هو الأساس في صون الثقة بالمهنة الصيدلانية.