أكّد الرئيس جوزاف عون أنّ المخاتير يؤدّون دورًا أساسيًا في حياة المواطنين، لافتًا إلى أنّهم حلقة وصل بين الناس والدولة، ويمثلون في مجتمعاتهم المحلية صورة الإدارة العامة وحضورها.
وشدّد، خلال استقباله رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق التعاوني للمختارين واعضاءه، على أنّ المسؤولية الملقاة على عاتقهم لا تقتصر على إنجاز المعاملات وتنظيم الوثائق، بل تتصل مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم، الأمر الذي يفرض عليهم أعلى درجات الدقة والأمانة والنزاهة.
وقال إنّ نظافة الكف ليست خياراً في ممارسة المسؤولية العامة، والشفافية ليست إجراءً شكلياً، بل هما أساس الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف: “كما أن احترام القانون والمساواة بين المواطنين، بعيداً عن المحاباة والاستنسابية، يشكلان شرطاً ضرورياً لقيام إدارة عادلة وفاعلة”.
وأشار عون إلى أنّ خدمة المواطن هي جوهر المسؤولية العامة، وأن الموقع الذي يتولاه أي مسؤول، مهما كان مستواه، هو أمانة ينبغي أن يصونها، وأن يؤدي واجباتها بتجرّد وإخلاص، واضعاً المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وقال: “الدولة التي نريد بناءها هي دولة القانون والمؤسسات، دولة تحمي حقوق مواطنيها، وتصون كرامتهم، ويكون كل مسؤول فيها، من أعلى المواقع إلى أصغر الإدارات المحلية، شريكاً في بنائها من خلال النزاهة والكفاءة وتحمل المسؤولية”.