الرئيس عون استقبل وفدا فرنسياً: الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده في تامبا في ٢٠ تشرين الأول

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في السابعة مساء اليوم في قصر بعبدا، وفدا وزاريا فرنسياً رأسه السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وضم: السيدة أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين، والسيد باتريك دوريل، سفير فرنسا لدى لبنان، والسيدة أميليا لاكرافي، نائبة عن الفرنسيين المقيمين في الخارج، والسيدة كريستين لافارد، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة أو- دو- سين، والسيد روماريك روانيان، مدير إدارة أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسيدة باربارا فروجييه، مديرة مكتب الوزيرة أليس روفو، والسيد رافاييل دويزاند، مستشار شؤون أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في مكتب الوزير والسيدة بولين لورو، مستشارة دبلوماسية في وزارة القوات المسلحة (MINARM).

وفي مستهل الاجتماع، شكر الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على قراره اعادة الطيران التجاري الفرنسي إلى بيروت وموقفه الداعم لانضمام مرفأي بيروت وطرابلس الى "نادي موانىء الممر الاقتصادي IMEC"، اضافة إلى الدور الذي لعبه لاتخاذ الاتحاد الأوروبي القرار بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان، تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.

واعتبر الرئيس عون أن هذه المواقف الفرنسية تعبر عن عمق العلاقات المتجذرة التي تربط بين لبنان وفرنسا عبر التاريخ، متمنياً أن يكون الحضور الفرنسي في لبنان مستمرا لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع الراهنة، فأكد الرئيس عون في معرض حديثه عن الوضع في الجنوب، أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية وتمعن في أعمال الجرف وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لجني المحاصيل الزراعية، وهي بالتالي لم تلتزم بمندرجات اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه بين البلدين برعاية أميركية. 

ولفت إلى أن هذه الممارسات تبقي الاحتلال والتوتر قائمين في الجنوب ما يحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية تنفيذا للقرار ١٧٠١. 

ولفت رئيس الجمهورية الى أن الوفد اللبناني العسكري سيشارك في الاجتماع الثلاثي المرتقب عقده في تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية في ٢٠ تشرين الأول الحالي لوضع المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الاسرائيلي على الطاولة، على أمل أن يحقق الاجتماع المرتقب نتائج تنسجم مع مندرجات اتفاق الاطار.

وبالنسبة الى مرحلة ما بعد انتهاء المهام الأمنية لقوات "اليونيفيل" مع نهاية السنة الحالية، جدد الرئيس عون التأكيد أن لبنان يرغب في أن يصار إلى التمديد للقوات الدولية أو الاستمرار في مهامها الأمنية خلال العام ٢٠٢٧ المحدد لانسحاب هذه القوات، واذا تعذر ذلك فإن لبنان يرحب بأي صيغة تضمن وجودا دوليا في الجنوب لمنع حصول الفراغ عند انسحاب اليونيفيل وبالتالي جعل الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة. 

وفي هذا السياق رحب الرئيس عون بأي جهد فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى الصيغة التي تأتلف مع الرغبة اللبنانية في منع حصول أي فراغ.

وفي الشأن الداخلي أكد الرئيس عون أن تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، يتولى الجيش والقوى الأمنية الأخرى تنفيذه وتتم احالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملا في تطبيق القوانين وقرارت السلطة السياسية، مركزا على أهمية تقوية الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم ليقوم مع القوى الأمنية الأخرى بالمهام الموكلة اليها.

وفي هذا الاطار، تمنّى عون لأن يكون التئام المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بات قريباً ولاسيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت المؤتمر التحضيري في باريس الشهر الماضي.

وجدد الرئيس عون تأكيد استمرار العمل لانجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة وإحالتها الى مجلس النواب.

وشدد رئيس الجمهورية على لبنان هو شريك استراتيجي طبيعي للدول الاوروبية لأن أمن لبنان واستقراره من أمن هذه الدول واستقرارها.

 

وكان الوزير بارو نقل في مستهل اللقاء إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده وقوف فرنسا الى جانب لبنان واستمرارها في تقديم الدعم له في المجالات كافة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. 

وجدّد تأكيد دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، كما أكد التزام بلاده العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران 2026، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ . 

وشدّد الوزير بارو على ضرورة إرساء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لمساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية وتفادي نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة، مشيرا الى أن فرنسا ستكون مستعدة للاضطلاع بدورها كاملاً في هذا الإطار.

وأكد الوزير الفرنسي على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد، معربا عن استعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.