عبد الله بعد اجتماع النواب السنة: المجلس الدستوري صادر صلاحيات مجلس...

2^min

رفض النواب السنة قرار المجلس الدستوري في شأن قانون العفو العام، واتهموه بمصادرة الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وذلك إثر اجتماع عقدوه بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي.

وأعلن النائب بلال عبدالله أن الاجتماع جاء بعدما "عبث" المجلس الدستوري بالقانون "وفق أهواء سياسية أصبحت واضحة"، مؤكداً احترامه لأشخاص المجلس ومقاماتهم.

وميّز عبدالله بين حق الطعن، الذي وصفه بالحق الديمقراطي للنواب ولرئيس الجمهورية، وبين تغيير نية المشترع، معتبراً ذلك "سابقة قانونية وافتئاتاً على صلاحية مجلس النواب لن نقبل بها".

ونقل إجماع الحاضرين على أن المجلس الدستوري حاول الالتفاف على ما أنجزه البرلمان، عبر توسيع استخدام "التحفظات التفسيرية الملزمة" خارج إطار صلاحياته، و"ضرب بعرض الحائط" نية المشترع، ولا سيما طي صفحة استهداف مكوّن سياسي إبان الوصاية السورية وامتداده إلى بعض القضاء والأجهزة الأمنية.

وكشف عبدالله عن خطة تحرك تبدأ بوضع الملف لدى رئيس مجلس النواب بوصفه المؤتمن على الصلاحيات الدستورية، ثم لدى رئيس الحكومة، تليها زيارة لمدعي عام التمييز.

وشدّد على أولوية دعوة المجلس النيابي إلى انتخاب خمسة أعضاء جدد في المجلس الدستوري، وتعيين الحكومة خمسة آخرين، ليأتي مجلس "يتمتع بالمهنية والحرفية والحيادية".