أوضح المدعي العام التمييزيّ القاضي أحمد رامي الحاج أنّ التعميم الذي صدر أمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن.
وأكّد التزامه العمل المؤسساتيّ مع المجلس الدستوريّ، لافتًا إلى أنّ الأخير عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وصاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعيّ لا مخالفة له. وقال :" قبل صدور القرار من المجلس الدستوري كنّا وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو وهي تتفق مع أيّ صورة كان سيصدر فيها قانون العفو". وأشار إلى وجود سوء فهم، موضحًا أنّ التفسير الذي صدر عن المجلس الدستوريّ متّفق مع النص.
كما أوضح أنّه استفهم عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاته.
أما رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، فأكّد أنّ المجلس الدستوريّ متّفق مع النيابة العامّة التمييزية ولا خلافات أبدًا والقرار الذي صدر في شأن العفو العام متطابق مئة في المئة".