أجرت وزيرة البيئة تمارا الزين اتصالاً بالنائب العام الاستئنافي في محافظة النبطية، القاضية نجاة أبو شقرا، تابعت معها مجريات الإجراءات المتّخذة استناداً إلى الكتاب الذي وجّهته الوزارة بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦، والذي طلبت فيه فتح تحقيق في عمليات حرق النفايات الصلبة في المكبّ العشوائي في منطقة الكفور العقارية، وما ينجم عنها من مخاطر على صحة أهالي النبطية والجوار وبيئتهم.
وكانت الزين نبّهت في كتابها قبل اسبوعين من استمرار عمليات الحرق وتكرارها داخل المكبّ، وما تتسبّب به من انبعاثات ملوّثة وغازات وجسيمات تهدّد الصحة العامة وتؤثّر في نوعية الهواء والبيئة المحيطة.
وطلبت فتح تحقيق قضائي في ملابسات استمرار اندلاع الحرائق، وتكليف الخبراء الفنيين، عند الاقتضاء، لتحديد أسبابها المباشرة، وبيان ما إذا كانت ناجمة عن الاحتراق الذاتي نتيجة تراكم الغازات، أو عن مصدر اشتعال خارجي، أو عن تقصير في الإدارة أو الرقابة، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وطلبت الوزيرة الزين، في حال ثبوت ارتباط الحرائق بتراكم الغازات، إلزام الجهة المسؤولة بإعداد الحلول الهندسية اللازمة وتنفيذها، ولا سيما وضع طبقة عازلة من التراب فوق النفايات لتفادي تجدّد الحرائق، وإفادة الوزارة بالإجراءات والتدابير المعتمدة، بما يتيح متابعة تنفيذها وتقييم فعاليتها. وأكدت على احتفاظ وزارة البيئة بحقها في الادعاء الشخصي بحق كل من يثبت التحقيق تورّطه في الحرق العشوائي للنفايات، ومتابعة الملاحقات القضائية بحق المخالفين.
ودعت الزين البلديات المعنية واتحاد البلديات إلى مواكبة هذه المتابعة وتفعيل دورها، ضمن صلاحياتها، في حماية الأهالي والحدّ من مصادر التلوث، من خلال تكثيف المراقبة والكشف الميداني، وتأمين جمع النفايات ونقلها بصورة منتظمة، ومتابعة القضية أمام القضاء المختص، بما يساعد على وقف الضرر ومنع تكراره.
وأكدت الزين أنها لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان، مشدّدةً على أنه يكفي أهل النبطية والجوار ما لحق بهم من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ليأتي تلوّث مكبّ النفايات ويضيف إلى معاناتهم اعتداءً على الهواء الذي يتنفّسونه وصحة أطفالهم وكبارهم.
واعتبرت أنّ كل من يتسبّب بهذا الأذى أو يتقاعس عن وقفه، ضمن حدود مسؤوليته، يُمعن في استباحة صحة الناس، ويكشف عن استهتار فادح بحياتهم وانعدام للحسّ بالمسؤولية. فالأهالي ليسوا متروكين لأدخنة النفايات، وصحتهم وكرامتهم ليستا مباحتين لعبث العابثين أو إهمال المقصّرين، وكل من تثبت مسؤوليته يجب أن يُحاسَب وفق أقصى ما ينص عليه القانون، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في متابعاتها لهذا الملف الى حين وضع حد نهائي له.