أثار حكم قضائي في تركيا موجة اهتمام واسعة بعد أن شمل اتفاق طلاق غير مسبوق بنداً خاصاً بنفقة القطط.
فقد تقدّم رجل يُدعى "بوغرا" بطلب طلاق من زوجته "إزغي" بعد زواجٍ استمر عامين، وتم الاتفاق في التسوية على أن يدفع لها 550 ألف ليرة تركية (نحو 13 ألف دولار) كمبلغ تسوية. لكن المفاجأة كانت في بندٍ آخر يتعلق برعاية قطّيهما المشتركين.
وجاء في الوثائق الآتي: "اتفق الطرفان على أن تبقى القطط، التي تعود ملكيتها إلى بوغرا ب.، مع الزوجة السابقة إزغي ب.، على أن يدفع الزوج السابق 10 آلاف ليرة شهريًا لمدة تصل إلى 10 سنوات لتغطية تكاليف العناية بهما، على أن تُسدّد المبالغ كل ثلاثة أشهر".
ويُعادل هذا المبلغ نحو 238 دولارًا كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة تعديله سنويًا بحسب التضخم، ما يعني أن إجمالي المبلغ قد يقترب من 10 آلاف دولار على المدى الطويل.
وبحسب القانون التركي، تُعدّ الحيوانات الأليفة "ممتلكات منقولة"، إلا أن تعديلات قانونية حديثة سمحت للمحاكم بالنظر في اتفاقات حضانة الحيوانات بعد الطلاق.
وتُعدّ هذه القضية سابقة قانونية في تركيا، كونها الأولى التي تضع نموذجًا واضحًا لتقديم دعم مالي طويل الأمد للعناية بحيوان أليف بعد الانفصال.