أزمة خلافة تهز العرش الياباني... لماذا لا تزال النساء ممنوعات من...

2^min

تواجه العائلة الإمبراطورية في اليابان أزمة متفاقمة تتعلق بخلافة العرش، في ظل وجود ثلاثة ورثة مؤهلين فقط، اثنان منهم تجاوزا الستين من العمر. ورغم أن اليابان قد تشهد قريبًا أول رئيسة وزراء في تاريخها، لا تزال الحكومة متمسكة بنظام الخلافة الذكوري، وتقترح توسيع دائرة الورثة الذكور عبر إعادة ضم فروع سابقة من العائلة الإمبراطورية، بدلًا من السماح للنساء باعتلاء العرش.

ويؤكد أكاديميون وخبراء أن القوانين الحالية، التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، تمنع النساء من وراثة العرش، رغم أن اليابان شهدت في تاريخها ثماني إمبراطورات. كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية اليابانيين لا يعارضون اعتلاء امرأة العرش، إلا أن الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يواصلان رفض هذا الخيار، معتبرين أن الخلافة يجب أن تقتصر على الذكور المنحدرين من السلالة الإمبراطورية.

وتنص التعديلات الحكومية المقترحة على السماح بإعادة ضم أفراد من الفروع الإمبراطورية السابقة إلى العائلة الحاكمة، بهدف زيادة عدد الورثة الذكور. كما تسمح للأميرات بالبقاء ضمن العائلة الإمبراطورية بعد زواجهن من أشخاص من عامة الشعب للمساعدة في أداء الواجبات الرسمية، من دون منحهن أو أبناءهن حق وراثة العرش.

ويرى منتقدو هذه السياسة أن الحلول المطروحة تعالج الأزمة مؤقتًا فقط، محذرين من أن استمرار استبعاد النساء من حق الخلافة قد يهدد استقرار النظام الإمبراطوري على المدى الطويل. في المقابل، يؤكد المدافعون عن النظام الحالي أن الحفاظ على انتقال العرش عبر السلالة الذكورية يُعد جزءًا أساسيًا من التقاليد التي حافظت على استمرارية أقدم ملكية وراثية في العالم.

المصدر