العالم يقترب من تجاوز الخط الأحمر للمناخ... الأمم المتحدة تحذّر من تداعيات خطيرة!

حذّر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أنّ تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، بات شبه حتمي خلال السنوات المقبلة، في مؤشر مقلق إلى تفاقم أزمة المناخ وعجز الجهود الدولية الحالية عن احتوائها.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP31" في تركيا، تتجه الأنظار إلى ضرورة تسريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليص مدة تجاوز هذه العتبة إلى أقصر فترة ممكنة، تمهيدًا لإعادة الاحترار العالمي إلى المستوى المستهدف.

وأوضح تقرير "فجوة الانبعاثات" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أصبح "وشيكًا ولا مفرّ منه"، محذّرًا من أنّ كل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يزيد مخاطر حدوث تغيّرات مناخية يصعب عكسها.

وتشمل هذه المخاطر ذوبان الصفائح الجليدية، واضطراب أنظمة دوران المحيطات، وتدهور الشعاب المرجانية، فضلًا عن تداعيات خطيرة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي.

سيناريوهات مقلقة لمستقبل الأرض

وبحسب التقرير، يفترض أحد السيناريوهات الأقل خطورة ارتفاع الاحترار العالمي مؤقتًا إلى ما بين 1.7 و1.8 درجة مئوية، قبل العودة إلى مستوى 1.5 درجة بحلول عام 2100.

لكنّ تحقيق هذا السيناريو يتطلّب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 18 في المئة بحلول عام 2030، و45 في المئة بحلول عام 2035، و69 في المئة بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025.

كما يستدعي مضاعفة القدرة العالمية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2035، والتخلّص التدريجي من الفحم بحلول عام 2040، إلى جانب تطوير تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

التعهّدات الحالية لا تكفي

ورغم خطورة الوضع، لا تزال تعهّدات الدول بعيدة عن مستويات خفض الانبعاثات المطلوبة، إذ يتوقّع التقرير أن تؤدي إلى انخفاض يتراوح بين 5 و8 في المئة فقط بحلول عام 2030.

وقد تقود التعهّدات الحالية إلى ارتفاع حرارة الأرض بنحو 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، فيما قد يصل الاحترار إلى 2.8 درجة في حال استمرار السياسات المعتمدة حاليًا.

أما إذا التزمت الدول بتعهّداتها المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، فقد ينخفض الاحترار المتوقع إلى نحو 2.1 درجة مئوية.

ويحذّر الخبراء من أنّ كل زيادة إضافية في حرارة الأرض، ولو بمقدار عُشر درجة مئوية، قد تفاقم الخسائر الاقتصادية وتعرّض ملايين الأشخاص لموجات حرّ خطيرة.

ورغم أنّ تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بات مرجّحًا بشدة، يؤكّد العلماء أنّ حجم الأضرار المستقبلية لا يزال مرتبطًا بسرعة التحرّك الدولي، وأنّ خفض الانبعاثات بصورة جذرية يبقى ضروريًا لتجنّب أسوأ تداعيات تغيّر المناخ.