مرتينوس: رفض حبس الصحافيين لا يعني منحهم حصانة مطلقة... ومهنة المتاعب...

أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إصلاحات مهمة لتنظيم القطاع وتعزيز الصناعة الإعلامية وحماية الحريات، لكنه يحتوي في المقابل على مواد "تفتقر إلى الدقة التشريعية" وقد تسمح بتفسيرات واسعة تمسّ حرية الصحافة.

وفي مؤتمر صحافي في دار النقابة، دعا مرتينوس إلى إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المادتين 104 و105 واستبدالها بالغرامات والبدائل المدنية كحق الرد والتصحيح والتعويض، منتقداً استخدام عبارات غير محددة مثل "اختلاق أضاليل" و"الخبر المؤذي والمضر والمضلل".

كما طالب بتعديل المادة 115 المتعلقة بتأسيس النقابات، واستبدال عبارة "جرائم نشر" بـ"مخالفات نشر"، وإضافة أحكام تنظم وسائل الإعلام العام، وتفعيل الهيئة الوطنية المستقلة ومنحها صلاحيات تدخل فوري، مع نشر الشكاوى والقرارات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام العام.

وشدد مرتينوس على أن رفض حبس الصحافيين لا يعني منحهم حصانة مطلقة، مؤكداً مسؤوليتهم عن احترام الخصوصيات والكرامات، وختم بالقول إن "مهنة المتاعب يليق بها أن تكون سلطة رابعة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية