عرض التيار الوطنيّ الحر عددًا من الإخبارات وشكاوى بشبهات فساد في قطاع الطاقة.
وقال انه تقدم بها الى القضاء وهئية مكافحة الفساد.
كما تحدث عن إخبارات أخرى يتِم إعدادها عن إجراءات رتَّبت كلفة على المواطن.
الإخبارات تناولها كل من النائبين ندى البستاني وسيزار أبي خليل.
وأوضح النائب سيزار أبي خليل أن "الإخبار الأول يتناول تسعيرة البنزين والمازوت"، مشيراً إلى أن "الفريق الذي يتولى الوزارة ليس مقصراً فحسب، بل أن أداءه يشوبه الفساد".
ولفت إلى "حصول زيادات كبيرة غير مبررة في الأشهر الأخيرة مع استلام الفريق الجديد للوزارة، من خلال جدول تركيب الأسعار".
وكشف أبي خليل عن "زيادة جعالة المحطات بما يوازي 120 مليون دولار سنوياً على جيوب اللبنانيين، إضافة إلى 50 سنتاً على جعالة المازوت أي 60 مليون دولار سنوياً، وزيادة العلاوات بنسبة 45% على المازوت بلا أي دراسة أو تبرير موضوعي"، معتبراً أن ذلك "يشكّل مؤشرات جدية لشبهات فساد وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE".
وعرضت النائبة ندى البستاني ملف باخرة الفيول "باسيليس"، مشيرة إلى صدور قرار حول هدر للمال العام بـ 7 ملايين دولار.
وقالت: "إن الباخرة طُلبت من دون فتح اعتمادات وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية، وأن التأخير في الدفع كلّف الدولة غرامات تتجاوز المليون دولار"، لافتة إلى "تكرر هذا الهدر من باخرة "باسيليس" إلى عدد من البواخر الأخرى".
وأكدت البستاني أن "الهدر يُدفع من جيب المواطن اللبناني وكان يمكن تجنب الخسارة وذلك بعلم الوزير"، وقالت: "لا يحق للوزير أن يجعل المواطن يخسر من جيبه لتربح شركات خاصة"، كاشفة عن إخبارات أخرى يتم إعدادها حول إجراءات رتّبت كلفة إضافية على المواطن.