وزير الداخلية لـالجمهورية عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

2^min

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار ردا على سؤال عن رمي المسؤولية على الأجهزة الأمنية في ما حصل باحتفالية الروشة، أن "دور الأجهزة الأمنية هو المحافظة على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخّص"، قائلا لـ"الجمهورية": "حصل تجاوز للترخيص المعطى من الداخلية والترخيص كان واضحا في النقاط المسموح بها والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من البشر، حيث وضعت في وسطهم الماكينات التي أضيئت منها صخرة الروشة أي في قلب التجمع البشري ما تعذّر على القوى الأمنية منعها".

وأضاف: "هناك تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز يجري الآن، لتحديد المسؤولين عن المخالفات التي حصلت للترخيص الذي أعطاه المحافظ والمحافظ يتبع للداخلية، ويبقى همّ الداخلية الأول المحافظة على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بناء لاشارة القضاء المختص".

وأكّد الوزير الحجار أن "هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص، وستتابع للوصول الى النهاية". وأسف للكلام الذي يحسب فيه ولاء أي وزير أو مدير عام لمرجعية من دون سواها. وقال: "أنا ومدير قوى الأمن مرجعيتنا الدولة، ونتصرّف على هذا الاساس، وكل المواقع لها كرامتها، والذي يعيّن المدراء العامين هو مجلس الوزراء مجتمعا، ولدى تسلّم المراكز تصبح المرجعية للقوانين والأنظمة فقط لا غير".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً