أكد مصدر وزاري عارض مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بـ ”قانون الفجوة المالية“ أنه ”ما جرى في مجلس الوزراء لا يمكن فصله عن مناخ الانقسام السياسي العميق الذي يحيط بالملف المالي، وتمرير المشروع بأكثرية ضيقة حوله من خطوة إنقاذية مفترضة إلى مادة خلافية قابلة للنسف في أول محطة نيابية“.
أوضح أن الحكومة بدل أن تبني توافقا واسعا حول قانون بهذا الحجم، اكتفت بترحيل الأزمة إلى البرلمان، مدركة أن الكتل النيابية ستتعامل مع المشروع من زوايا سياسية وشعبوية أكثر منها إصلاحية. وأشار المصدر، في حديث لصحيفة ”الأنباء الكويتية“، إلى أن ”النقاشات التي سبقت الإقرار أظهرت بوضوح حجم الثغرات في المقاربة المعتمدة، سواء لجهة آلية توزيع الخسائر أو فيما يتعلق بمصادر التمويل والضمانات. كما أن غياب حاكم مصرف لبنان عن الجلسة الأخيرة وانتقاداته العلنية للمشروع شكلًا دليلًا إضافيًا على أن القانون لم ينضج بالشكل الكافي، وأنه عرض للتصويت قبل استكمال عناصره التقنية والمالية“.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً