مصادر لـاللواء: النقاش سيعود مجددا حول ملف قانون الانتخابات النيابية

2^min

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن النقاش سيعود مجددا حول ملف قانون الانتخابات النيابية في الوقت الذي بدت الأصوات تتقاطع حول التأجيل التقني مع العلم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرغب في انجاز هذا الإستحقاق في موعده الدستوري.

وأشارت هذه المصادر الى أن هذا الملف بحد ذاته سيكون محور تباين نيابي في الفترة المقبلة، معتبرة أن وزير الداخلية سيضع مجلس الوزراء قريبا في أجواء تحضيرات هذا الإستحقاق.

وعلمت "اللواء" من مصادر نيابية أن مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب وصل الى لجنة الشؤون الخارجية النيابية قبل شهر، وعكفت فوراً على دراسته وكان آخر اجتماع قبل نحو أسبوعين، لكنها لم تتوصل الى قرار بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـ"اللواء": "اللجنة ناقشت المشروع بحضور وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجّي لكن لم نتوصل الى توافق، وكان يُفترض بالوزيرين وضع تقرير عن آلية تنفيذ التعديلات في مشروع القانون ورفعه الى اللجنة لنتخذ القرار، حول تعديل نص المادة 123 من القانون المشار إليه والمراسيم التطبيقية الخاصة بها وحول توزيع النواب في الاغتراب طائفياً على القارات وامور اخرى بينها عدم معرفة اسباب الحكومة لعدم تطبيق القانون الحالي النافذ كما قال بعض النواب لكن لم يصلنا التقرير، فقررت اللجنة إحالة المشروع الى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسه واتخاذ القرار كونها اللجنة المختصة".

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد لـ"اللواء": "حتى الأن لم نطلع على مشروع القانون بسبب انشغالنا بدرس مشروع قانون موازنة العام 2026 في لجنة المال النيابية، وإن شاء الله سأدعو الأسبوع المقبل أعضاء اللجنة الى الاجتماع لبدء البحث بالمشروع ونبني على الشيء مقتضاه".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً