أكد مصدر وزاري أن "الموافقة على اتفاقية قضائية بين الحكومتين اللبنانية والسورية تشكل محطة متقدمة في مسار طويل من النقاشات التقنية والقانونية، ونتاج عمل مشترك هادئ بعيدا من الضجيج السياسي، هدفه الوصول إلى حلول عملية تراعي القوانين اللبنانية والاتفاقات الدولية من جهة، والوقائع الضاغطة داخل السجون من جهة أخرى". وأشار المصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أن "هذه الخطوة لم تأت بمعزل عن مسار تعاون لبناني ـ سوري منظم، تمثل في تشكيل لجنة مشتركة عقدت سلسلة اجتماعات متتالية، ونجحت في تذليل عقبات قانونية وإجرائية كانت تعرقل هذا الملف منذ سنوات".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً