مع إدراج بند إحالة "قضية المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر في بعلبك الهرمل، وكل ما يكشف التحقيق عن ارتباطه المباشر أو غير المباشر بهذه المواد" على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقرّر انعقادها اليوم في قصر بعبدا، تضع الحكومة نفسها والبلد أمام استحقاق سياسي بالغ الحساسية، إذ إن إقراره قد يفتح فصلاً جديداً من المواجهة مع حزب الله، الذي سبق أن رفع سقف خطابه محذّراً من تجاوز الخطوط الحمر.
وشهدت الساعات التي سبقت الجلسة، بحسب معلومات "الأخبار"، اتصالات مُكثّفة بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، بحثاً عن مخرج يتيح التريّث في الإحالة، تفادياً لتحويل الملف إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
وفي هذا السياق، طرح بري تأجيل البتّ في الإحالة إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيقات الأمنية والقضائية، وقد أبدى عون وسلام تجاوباً مع هذا المخرج، ولا سيما أن جهات قضائية حذّرت من التسرّع في نقل الملف إلى المجلس العدلي "قبل استكمال الإجراءات الأساسية".
وانحصر البحث، وفق مصادر "الأخبار"، بين سحب بند الإحالة من جدول الأعمال أو ترحيله إلى نهايته، بما يتيح تجاوز الجلسة من دون تصويت قد يفتح الباب أمام أزمة حكومية جديدة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً