من يسبق إلى القطب الجنوبي للقمر؟... سباق محتدم بين الصين وأميركا على...

2^min

يشهد القمر، ولا سيما قطبه الجنوبي، سباقًا فضائيًا جديدًا بين الولايات المتحدة والصين، في منافسة تتجاوز مجرّد الوصول إلى سطحه، لتشمل بناء قواعد دائمة واستغلال موارده. وتكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة بسبب الاعتقاد بوجود جليد مائي فيها، يمكن استخدامه لتوفير مياه الشرب والأكسجين، فضلًا عن إنتاج وقود للصواريخ، ما يجعله موردًا أساسيًا لأي وجود بشري طويل الأمد خارج الأرض.

وخلال السنوات الأخيرة، حققت الصين تقدّمًا لافتًا في برنامجها الفضائي، من تشغيل محطة "تيانغونغ" الفضائية إلى جمع عينات من الجانب البعيد للقمر. وتعتزم بكين إرسال مهمة "تشانغ آه-7" الروبوتية إلى القطب الجنوبي للقمر لدراسة الجليد المائي، كما تهدف إلى إرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر بحلول عام 2030. وتعمل الصين أيضًا على مشروع محطة أبحاث قمرية دولية قد تتحول مستقبلًا إلى قاعدة دائمة.

في المقابل، تكثّف الولايات المتحدة جهودها عبر برنامج "أرتميس"، بالاعتماد على شركات خاصة لتطوير مركبات هبوط قادرة على نقل رواد الفضاء إلى سطح القمر. وتواجه واشنطن تحديات تقنية ومالية، خصوصًا أنّ الهبوط قرب القطب الجنوبي أكثر تعقيدًا من مهمات "أبولو" السابقة، فيما تتطلّب بعض الخطط الأميركية عمليات تزويد بالوقود في مدار الأرض قبل التوجّه إلى القمر.

وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، يرى بعض المتخصصين أنّ الصين قد تكون قادرة على تحقيق هدفها ضمن جدول زمني منافس.

ولا يقتصر السباق على سؤال "من سيصل أولًا؟"، بل يمتد إلى قضية أكثر حساسية: من سيضع قواعد الوجود البشري على القمر؟ فمع عدم وجود إطار دولي متفق عليه بالكامل لتنظيم استغلال الموارد القمرية، تبرز تساؤلات بشأن استخراج المياه والمعادن وإقامة مناطق آمنة حول المنشآت.

وبينما انضمت عشرات الدول إلى "اتفاقيات أرتميس"، التي تتناول مبادئ التعاون والاستكشاف واستخدام الموارد الفضائية، لم تنضم إليها الصين وروسيا. ومع تصاعد المنافسة، يرى خبراء أنّ الحوار والتعاون قد يصبحان ضروريين مستقبلًا لتجنّب النزاعات ووضع قواعد تنظّم الأنشطة البشرية واستغلال الموارد على القمر.

المصدر