فضيحة النظارات الذكية: تحقيق جنائي لاستخدامها للتحرش الجنسي

2^min

فتحت السلطات القضائية والتنظيمية في فرنسا تحقيقات بشأن المخاوف الأمنية والاجتماعية المترتبة على الانتشار المتزايد للنظارات الذكية، إذ أعلن مكتب الادّعاء العام في باريس عن بدء تحقيق جنائي إثر انتشار ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي تعتمد على استخدام هذه الأجهزة لتصوير النساء في الأماكن العامة دون موافقتهن ونشر المقاطع عبر الإنترنت.

بالتوازي مع ذلك، تلقّت هيئة حماية البيانات الفرنسية شكاوى تفيد باستغلال هذه التقنيات في ممارسات غير قانونية داخل بيئات العمل.

وتأتي التحرّكات الفرنسية في إطار موجة تدقيق دولية متصاعدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المراقبة والمنافسة غير المشروعة، حيث تدرس أستراليا حظر هذه الأجهزة في المقرّات الحكومية، بينما حظرتها بعض دور السينما في المملكة المتحدة، ورفعت جمعيات حماية المستهلك في ألمانيا شكاوى جنائية ضد الشركات الموزعة استناداً إلى قوانين حماية الخصوصية.

وتأتي هذه الأزمات في وقت تشهد فيه مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي نمواً قياسياً، حيث بيع منها نحو 7 ملايين وحدة العام الماضي، مع توقعات بقفزة أوسع خلال عام 2026. وتسيطر شركة "ميتا" الأميركية، بالتعاون مع "إيسيلور لوكسوتيكا"، على نحو 76 بالمئة من السوق العالمية بفضل كاميراتها المدمجة التي تسمح بالتصوير دون لفت الانتباه.

من جانبها، أوضحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في باريس أنها أوجزت اختبارات أمنية للأجهزة لفهم أبعاد الجرائم المحتملة، فيما علّق متحدّث باسم "ميتا" مبيناً أن الشركة صممت منتجاتها مع مراعاة الخصوصية كأولوية منذ البداية، وتتعهد بتطوير أدوات الحماية بشكل مستمر للتصدي لإساءة الاستخدام.

المصدر