القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، انطلاق أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والاوروبية والدولية، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رفيعة من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء اتحادات مصرفية وخبراء دوليين.

وانعقدت القمة تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، والتوازنات التجارية. 

وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، حيث أكد أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين "شكّلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلّب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكاراً". 

كما شدد على أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار.

من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن السياسات النقدية التي اعتمدها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه "وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية.

بدوره، شدد رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية فنسنت رينا، على أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة. 

أما مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد لودوفيك بويي، فأكد أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين. 

وفي السياق نفسه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن، ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف محمد معيط، أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، داعياً إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ومؤكداً على أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات. 

وشملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت قضايا حيوية. الجلسة الأولى تناولت سبل تسريع التعاون الاقتصادي بين أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، من خلال تعزيز التجارة الثلاثية وتدفقات رأس المال، والتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي، كما تم تسليط الضوء على الابتكار المصرفي ومخاطر الأمن السيبراني. 

اما الجلسة الثانية ركزت على المبادرات العربية الأوروبية المشتركة، وناقشت سبل بناء تحالف اقتصادي عربي أوروبي فعّال في عالم منقسم، إضافة إلى مناقشة التحديات الجديدة للتجارة العالمية، والصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل الأزمات الدولية.

في حين انلاالجلسة الثالثة، خصّصت لبحث آليات إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، مثل لبنان، سوريا، العراق، اليمن، والسودان، حيث ناقش الخبراء سبل تحديث الأنظمة المصرفية في هذه الدول، وتوفير بيئة دولية مؤاتية للتعافي، وتعزيز الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام القمة، صدرت مجموعة من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك، وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها.