أبو ردينة: محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاك صارخ للقوانين

2^min

أكّد المتحدث الرسميّ باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عدم وجود شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان.

وأدان جميعها، لافتًا إلى أنّها ستغلق أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرارات مجلس الأمن الدوليّ: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانونيّ للأرض الفلسطينية.

وشدّد على أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على الشعب في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين.

ودعا أبو ردينه، المجتمع الدوليّ إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماريّ غير شرعيّ ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الجيش الإسرائيليّ على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.