ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

3^min

أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية السبت النار على سائقة سيارة يشتبه بأنها كانت مسلحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديموقراطية أيضًا.

وتضع الأزمة المتصاعدة في أنحاء البلاد حملة ترامب ضد الجريمة والهجرة والتي تزداد عسكرتها في مواجهة الديموقراطيين الذين يتّهمونه بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة رغم رفض المسؤولين المحليين".

وأضافت: "لن يغض الرئيس ترامب النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".

واعتبر السناتور عن إلينوي ديك دوربن الخطوة بأنها "فصل مخز في تاريخ أمتنا"، مشيرًا إلى أن "الرئيس ليس عازمًا على مكافحة الجريمة. إنه عازم على نشر الخوف".

ويأتي تحرك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجليس وواشنطن حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثمين والمسلحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفحة عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالًا تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

واعتبر ترامب مرارًا أن بورتلاند "دمرتها الحرب" وتعاني من انتشار الجرائم العنيفة. لكن في أمر من المحكمة صدر السبت، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".

ورغم أن المدينة شهدت هجمات متفرقة على العناصر الفدراليين والممتلكات الفدرالية، إلا أن إدارة ترامب فشلت في إثبات أن "أحداث العنف تلك كانت جزءًا من محاولة منظمة للإطاحة بالحكومة ككل"، بحسب ما كتبت إميرغوت التي أصدرت أمرًا تقييديًا موقتًا.

وقالت إن تظاهرات بورتلاند لم تشكل "خطر وقوع تمرد"، مؤكدةً أنه بإمكان "قوات إنفاذ القانون العادية" التعامل مع حوادث من هذا القبيل.

من جانبه، أشاد السناتور عن أوريغون رون وايدن بالأمر، قائلًا إن هذا "الانتصار يدعم ما يعرفه أهالي أوريغون في الأساس: لا نحتاج أو نرغب في أن يثير دونالد ترامب العنف عبر نشر قوات فدرالية في ولايتنا".

أما نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، فأشار عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن قرار القاضية هو "تمرد مخالف للقانون"، واتهم القادة المحليين في أوريغون بتنفيذ "هجوم إرهابي منظم ضد الحكومة الفدرالية".