يواجه شاب إيراني يبلغ 18 عاما شارك في الاحتجاجات الضخمة في كانون الثاني الإعدام بعد إدانته بقتل شرطي خلال التظاهرات، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران (IHR) التي تتخذ في النروج مقرا، إن صالح محمدي (18 عاما)، حُكم عليه بالإعدام رغم أن القضاء الإيراني قال إنه لم يصدر حكما نهائيا و"قابلا للتنفيذ" في القضية.
وبحسب المنظمة، أمرت المحكمة أيضا بتنفيذ عملية إعدام محمدي شنقا علنا في موقع الجريمة التي يتّهم بتنفيذها في مدينة قم في وسط البلاد.
وحذر رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، من أنه "لن يكون هناك أي تساهل" مع المدانين بارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن محمدي الذي شارك في مسابقات مصارعة دولية، دين وحُكم عليه بالإعدام من قبل محكمة في قم في 3 شباط بتهمة قتل الشرطي في 8 كانون الثاني.
وأشارت إلى أن محمدي "أُجبر على الإدلاء باعترافات تدينه في مرحلة التحقيق والتي تراجع عنها لاحقا في المحكمة"، لكن المحكمة رفضت ذلك.
وتقول المنظمة إن "مئات" الأشخاص يواجهون اتهامات تتعلق بالاحتجاجات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأوضحت أن هذا أول حكم إعدام تؤكده.