وجّه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن جيمس كاريوكي، دان فيها "بشدة العدوان والهجمات المسلحة المنسّقة والواسعة التي شنّتها أميركا والكيان الإسرائيلي ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأوضح عراقجي في رسالته أن "اعتداءات الكيان الصهيوني وأميركا، التي استهدفت عددًا من المنشآت الدفاعية والمواقع المدنية في مدن إيرانية مختلفة، تُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها". وأضاف أن "الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل نموذجًا جليًا لعدوان مسلح ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمارس، ردًا على هذا العمل العدواني، حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم جميع القدرات والوسائل الدفاعية اللازمة لمواجهة هذا العدوان الإجرامي وردع الأعمال العدائية. وبناءً على ذلك، تُعدّ جميع القواعد والمنشآت والأصول التابعة للقوات المعادية في المنطقة أهدافًا عسكرية مشروعة". وشدد على أن "إيران ستواصل ممارسة هذا الحق بحزم إلى أن يتوقف العدوان بشكل كامل وواضح".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أي تصعيد محتمل، تقع على عاتق المعتدين الأميركيين والصهاينة". وذكّر بالمسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات عاجلة إزاء انتهاك السلم والأمن الدوليين الناتج عن هذا العدوان العسكري الصارخ.
كما دعا إلى عقد جلسة طارئة وفورية لمجلس الأمن للنظر في الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية، "باعتبارها تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف الاستخدام غير القانوني للقوة ومساءلة المعتدين".
وطالب وزير الخارجية الإيراني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الحريصة على صون السلم والأمن الدوليين، ب"إدانة هذا العمل العدواني بشكل قاطع واتخاذ خطوات جماعية وفورية للتصدي له"، مؤكدًا أنه "يمثل تهديدًا غير مسبوق للأمن الإقليمي والدولي".
وفي ختام الرسالة، طلب وزير الخارجية الإيراني نشرها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه جرى تعميم نسخة منها على وزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.