ترامب يبلغ الكونغرس بأن الأعمال العدائية ضد إيران "انتهت" -...

3^min

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين.

وأبلغ ترامب رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن الأعمال العدائية في إيران قد انتهت، بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث.

وجاء في رسالة وجّهها ترامب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ بالإنابة تشاك غراسلي: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ السابع من نيسان 2026. لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط 2026".

وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة "إعلان" الحرب.

إلا أن قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة. ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.

وبدأ النزاع مع إيران في 28 شباط، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.

وانتهت الجمعة مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين".

وأضاف: "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".

ورفضت المعارضة الديموقراطية إعلان الرئيس بشأن ما يُفترض أنه انتهاء للأعمال العدائية.

وقالت جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "إن إعلان الرئيس ترامب انتهاء الحرب في إيران لا يعكس واقع عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين المعرضين للخطر في المنطقة ولا التهديدات المستمرة لإدارته بتصعيد الأعمال العدائية ولا إغلاق مضيق هرمز ولا ارتفاع الأسعار" في الولايات المتحدة.

أضافت في بيان صحفي: "شن الرئيس ترامب هذه الحرب من دون استراتيجية ومن دون تفويض قانوني، وإعلان اليوم لا يغير من ذلك شيئا".

ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مرارا تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.

إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.