الخزانة الأميركية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات

2^min

سمحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق، أنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.

وحتى وقت مبكر من مساء اليوم بتوقيت واشنطن، لم يتم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، أمس الجمعة، إدارة ترامب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين الأميركيين.

وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران، منها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاء موقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون جونز. وفضلا عن ذلك، قال الرئيس الأميركي إنه يؤيد تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنت للجالون.

ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي تبلغ حاليا نحو 4.50 دولارا للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محليا وعالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 شباط.

وأخبر ترامب صحفيين أمس خلال رحلة عودته من بكين أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني وأنه سيتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن.

وتُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في نيسان وأيار بعد الإعفاء من العقوبات.