أكّد كبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أنّ مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه سابقًا، لكن هذا لا يعني أنّ إيران تعتزم التصرف خلافًا للقوانين الدولية.
ولفت إلى أن لا مانع في القوانين الإيرانية لوجود الشركات الأميركية داخل إيران واستثمارها.
وأوضح أنّ مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار وتشير لإعادة الإعمار والتنمية والبند 13 على أنّ طريقة تنفيذ التعهدات هي خطوة مقابل خطوة.
وقال: “الولايات المتحدة لا تقر بأنّها المعتدي كي لا تدفع تعويضات”.
وأضاف: “لدينا حق سياديّ في مضيق هرمز بوصفنا الدولة الساحلية المطلة عليه”.
وأشار إلى أنّه في مذكرة التفاهم تم تثبيت موضوع حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز.
وشدّد قاليباف على أولوية تنفيذ البند الأول من المذكرة الخاص بإنهاء الحرب في الجبهات كلّها ثم الانتقال إلى بقية البنودز
كما شدّد على أنّ ضرورة توسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى جميع أنحاء لبنان.
وأعلن العمل على التوصل لاتفاق نهائيّ مع واشنطن خلال فترة الـ60 يومًا المقررة بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وقال: “حتى لو تم التوصل لاتفاق نهائيّ وصدق عليه مجلس الأمن فإنه يبقى غير جدير بالثقة وضمانتنا هي قوتنا”.
وأضاف: “سنوضح أبعاد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد التوقيع عليها رسميًا خلال نهاية الأسبوع”.