هيومن رايتس ووتش تحض الأردن على تجديد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

2^min

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن على إعادة تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك غداة إعلان السلطات إعدام ستة أشخاص للمرة الأولى منذ العام 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا، في بيان: "ينبغي تجديد وقف التنفيذ وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط آدم كوغل قوله: "دخل الأردن منعطفا حادا بتنفيذ ستة إعدامات في صباح واحد، بعد استخدام متقطع للإعدام منذ إعادة العمل بالعقوبة قبل 12 عاما".

وأضاف: "ينبغي للأردن أن يكون قدوة للمنطقة في الحقوق والحماية وأن يجدد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

ونفذت السلطات الأحد أحكام الاعدام بحق ستة مدانين بقضايا "إرهابية وجنائية" لدى محكمة أمن الدولة شملت قتل أفراد من قوات الأمن والقوات المسلحة.

وتشمل ولاية محكمة أمن الدولة جرائم المخدرات إلى جانب قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس.

وتطبق عقوبة الإعدام في المملكة على نطاق ضيق وفي حالات متعلقة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة كالقتل والإرهاب ولا تنفذ إلا بعد مرورها بسلسلة من الإجراءات.

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، أعاد الأردن العمل بعقوبة الإعدام في كانون أول 2014 "بعد وقف غير رسمي استمر ثماني سنوات، فأعدم شنقا 11 شخصا أدينوا بالقتل. وفي آذار 2017، أعدم 15 رجلا، كان 10 منهم قد أدينوا أمام محكمة أمن الدولة بتهم متعلقة بالإرهاب".

وأكد وزير الإعلام والاتصال محمد المومني في مؤتمر صحافي عقب جلسة لمجلس الوزراء الأحد أن "أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية، وسينفذ الحكم بحقهم تباعا".

وأشار الى أن تنفيذ أحكام الإعدام الأحد "يعد تطبيقا للعدالة، ومن شأنه أن يُنصف أرواح الشهداء الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن واستقرار الأردن".

ورأى كوغل أنه "لا جدال في أن أفراد الشرطة والأمن الذين قتلوا في هذه الهجمات يستحقون العدالة وأن عائلاتهم تستحق محاسبة المسؤولين عن مقتلهم، لكن الإعدام عقوبة متأصلة في قسوتها وكونها لا رجعة عنها".