الأمم المتحدة تعتزم إغلاق مكتبها لحقوق الإنسان في بوركينا فاسو

3^min

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستغلق مكتبها لحقوق الإنسان في بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن تعليق السلطات البوركينية لعمل المكتب حال دون تمكنه من أداء مهامه.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تعليق السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو عمل المكتب إلى أجل غير مسمى، على خلفية إصداره بيانا صحافيا دعا فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى حماية "الفضاء المدني".

ومن المقرر إغلاق فرع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد بحلول 30 تشرين الثاني.

وانتهج الكابتن إبراهيم تراوري رئيس المجلس العسكري الحاكم سياسات مناهضة للغرب منذ استيلائه على السلطة اثر انقلاب في أيلول 2022، في حين تتم مواجهة الأصوات المعارضة بالقمع.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "أعرب عن أسفي العميق لقرار السلطات البوركينية تعليق عملياتنا في البلاد إلى أجل غير مسمى، ولأن الحوار المكثف مع السلطات منذ ذلك الحين لم يفض إلى حل لهذا الأمر".

وأضاف: "أثّر ذلك بشكل مباشر على قدرتنا على تنفيذ ما فُوضنا به، ما استدعى في النهاية اتخاذي قرارا بإنهاء وجودنا في البلاد".

وكان المكتب قد افتتح في تشرين الأول 2021، حيث تولى مهام رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى احترام هذه الحقوق. كما قام المكتب بتدريب نحو أربعة آلاف عنصر من قوات الدفاع والأمن على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال تورك: "رغم هذا الإغلاق، نبقى مكتبي وأنا ملتزمين بمواصلة دعم الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني (...) من أجل الاستمرار في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بوركينا فاسو".

وصدر البيان الصحافي الذي يبدو أنه قد أثار استياء السلطات في بوركينا فاسو، في 5 شباط.

ودعا تورك في البيان الحكومة إلى وضع حد لكل أشكال القمع الممارس ضد الفضاء المدني والتراجع عن نيتها اتخاذ قرار بحظر كافة الأحزاب السياسية.

والشهر الماضي، أعرب تورك عن قلقه إزاء ممارسات السلطات في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي الدول التي استولت فيها مجالس عسكرية على السلطة عبر انقلابات وقعت بين عامي 2020 و2023.

وجعلت هذه الأنظمة من السيادة ومحاربة الجماعات الجهادية أولوية لها، كما عززت علاقاتها مع روسيا وابتعدت في الوقت نفسه عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.