الحكومة الإسرائيلية تتحدى المحكمة العليا بشأن قرار يتعلق بالهيئة الناظمة للبث

3^min

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتجاهل حكما صادرا عن المحكمة العليا يتعلق بالهيئة الناظمة للبث التلفزيوني والإذاعي، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لأعلى سلطة قضائية في البلاد.

وعمّقت هذه الخطوة الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسلطة القضائية، كما أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومن الرئيس الإسرائيلي.

وتتعلق القضية بالهيئة الناظمة للبث التجاري التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل التي تشرف على محطات التلفزيون والإذاعة الخاصة.

وكانت المحكمة العليا قد قضت الشهر الماضي بأن الهيئة يمكنها مواصلة عملها حتى بعد استقالة سبعة من أعضاء مجلسها "السلطة الثانية" البالغ عددهم 15 عضوا، وهو ما أفقدها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض هذه الاستقالات جاءت نتيجة لضغوط سياسية.

وتراجع الهيئة حاليا صفقة مقترحة لاستحواذ مجموعة من المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذين يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم من منتقدي حكومة نتانياهو، على "القناة 13"، إحدى شبكات التلفزيون الرئيسية في إسرائيل.

وقد رفض كل من وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير القضاء ياريف ليفين قرار المحكمة.

وفي رسالة وجهاها إلى المحكمة العليا الأحد، كتب الوزيران أن الحكومة "لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية".

كما وصف كرعي في تدوينة على منصة اكس قضاة المحكمة بأنهم "خارجون عن القانون".

ودانت نقابة الصحافيين في إسرائيل قرار الحكومة بتجاهل الحكم. واعتبر أن القرار "يهدف بوضوح إلى عرقلة صفقة استحواذ رجال أعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة على القناة 13، مع انتهاك صارخ للمحكمة العليا ومبدأ سيادة القانون".

واعتبر الرئيس إسحاق هرتسوغ أن "عدم الامتثال لحكم قضائي يمثل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف".

أما غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" والمرشح البارز لخلافة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، فكتب على منصة اكس: "الحكومة الإسرائيلية تهاجم الديموقراطية الإسرائيلية".

وحذر يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" المنتمي ليسار الوسط، من الانزلاق نحو وضع قد تواصل فيه الحكومة تجاهل أحكام المحكمة العليا بعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول.

وقال غولان على اكس: "هذه حكومة تسعى لممارسة وتكريس عدم الامتثال للمحكمة حتى يتسنى لها غدا رفض نتائج الانتخابات ورفض التخلي عن السلطة بعد هزيمتها في صناديق الاقتراع".