يواجه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب اتهامات من خصومه بالسعي إلى السيطرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ المقرّرة في تشرين الثاني، وذلك بعدما أقال آخر عضوين ديموقراطيين في هيئة اتحادية تُشرف على نزاهة الانتخابات.
وجاءت الإقالة المفاجئة للمسؤولَين في "لجنة المساعدة الانتخابية" الأميركية، وهي هيئة مستقلّة تضمّ أعضاء من الحزبَين، في وقت يدفع ترامب في اتجاه فرض قيود جديدة على التصويت قبيل انتخابات يُحتمل أن يخسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على أحد مجلسَي الكونغرس.
وكانت صحيفة "يو إس إيه توداي" ذكرت أن المفوضَين المقالَين سبق أن عيّنهما الديموقراطيون، قبل أن يتبلّغا في رسالة إلكترونية إنهاء مهامّهما.
كذلك، استقال الخميس المفوّض الجمهوري الأخير في اللجنة المكوّنة من أربعة مفوّضين، وذلك بعد استقالة زميله في نيسان.
لكن البيت الأبيض دافع عن قراره، مشيرا إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، والذي منح ترامب صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات الحكومية المستقلّة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس "يحتفظ الرئيس، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، بحقّ إقالة الأفراد الذين قد لا يكونون منسجمين بالكامل مع المهمّة المتمثّلة في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانونيّ”.
وأضاف أن الإدارة تعمل مع مختلف الوكالات والشركاء المحليين "لحماية الانتخابات من التزوير والانتهاكات" قبل استحقاق تشرين الثاني.