العرب يشيد بنتائج الزيارة الى دمشق: اتفاق التعاون يكرس دور المجلس اللبناني السوري في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

3^min

أشاد رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري خليل العرب بالنتائج المهمة التي حققتها زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط، وبمشاركة القطاع الخاص برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، معتبراً أن مشاركة مجلس الأعمال اللبناني السوري في الوفد وفي مختلف اللقاءات التي عُقدت خلال الزيارة، تشكّل انطلاقة قوية لعمل المجلس، وترسّخ دوره في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وتوجّه العرب بالشكر إلى المسؤولين السوريين الذين استقبلوا الوفد، وفي مقدمهم الرئيس أحمد الشرع، ووزيرا الاقتصاد والسياحة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس الصندوق السيادي، مثمّناً حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي أبدوه بتطوير مسار التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا.

كما خصّ بالشكر رئيسة مجلس الأعمال السوري – اللبناني ليلى السمان، على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح الزيارة بكل محطاتها وتفاصيلها، مؤكداً حرصه على إقامة تعاون راسخ ومستدام مع القطاع الخاص السوري، بالتنسيق والشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس رجال الأعمال اللبناني – السوري ونظيره السوري يشكّل محطة أساسية في مسار العلاقات بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي.

وأكد العرب أن الاجتماعات التي عقدها الوفد أظهرت وجود فرص استثمارية واقتصادية واعدة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المسؤولين السوريين عبّروا عن رغبة واضحة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص اللبناني. وقال "ما قمنا به ليس إلا البداية، وسنمضي قدماً، بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا، تحقيقاً لما دعا إليه الرئيس أحمد الشرع من الوصول إلى تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين والجارين".

وأعلن العرب أن القطاع الخاص اللبناني سيكون على موعد مع ملتقى الأعمال اللبناني – السوري، الذي تم الاتفاق على تنظيمه في الأسبوع الأخير من شهر أيلول المقبل في دمشق، معتبراً أن هذا الحدث سيشكّل محطة مهمة لترجمة نتائج الزيارة إلى مشاريع وشراكات عملية، ومشدداً على أن البلدين يقفان أمام مرحلة واعدة من التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالحهما المشتركة ومصلحة الشعبين الشقيقين.