قمة فرنسية أردنية في باريس... دعم للبنان وحصر السلاح بيد الدولة

أجرى الملك عبدالله الثاني زيارة رسمية إلى فرنسا في 17 أيلول تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك.

أكد الزعيمان، في بيان، على "عمق أواصر الصداقة المتينة والثقة والاحترام المتبادل بين فرنسا والأردن، وشددا على استمرار التنسيق والتشاور بينهما، وعلى تقارب وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".

وشدد الزعيمان على أهمية "الشراكة بين فرنسا والأردن في مجالي الدفاع والأمن، وعلى أن التنسيق بين البلدين أساسي في دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية التزام فرنسا بدعم أمن الأردن واستقراره، ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

واعتبر الزعيمان أن "توقيع اتفاقية بشأن التعاون في مجال الدفاع خلال الزيارة محطة مهمة في توطيد الشراكة بين البلدين في هذا المجال"، مؤكدان أن "الاتفاقية تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية، وتوفر إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون الدفاعي والأمني، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز قدرتهما على التعامل مع التحديات والمخاطر المتغيرة والمتجددة، ويدعم جهود تطوير القدرات الدفاعية للأردن، ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط".

وجدد رئيس الجمهورية الفرنسية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية التعبير عن رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع عليهما. وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا ويمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي. كما أكدا رغبتهما في التعاون من أجل تعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من جهة، وأوروبا من جهة أخرى، سعيا إلى تعزيز التجارة والترابط والازدهار والتكامل الإقليمي.

وبحث رئيس الجمهورية الفرنسية وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التوترات، وأكدا ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة لإنهاء التصعيد واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلا لتحقيق ذلك.

وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط. وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة، ويعالج كل أسبابها، ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين.

وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكدا ضرورة إرساء الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وترأس الزعيمان، إلى جانب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، اجتماعا عقد ضمن إطار مبادرة اجتماعات العقبة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وتحديد احتياجاتها، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الداعمة. وأكد الزعيمان دعم فرنسا والأردن لجهود الدولة اللبنانية لضمان أمن لبنان وتعزيز سيادته على كل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجدد الزعيمان التأكيد "على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، وفق جدول زمني واضح، لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أكد الزعيمان ضرورة التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك الصادر بتاريخ 29 تموز 2025".

وأكد الزعيمان "رفضهما لأية محاولة لضم الضفة الغربية ولأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، وكررا إدانتهما للمشروع الاستيطاني اللاشرعي E1"". وأعاد زعيما الدولتين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات".

في السياق، أكد الزعيمان "ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق الاستقرار في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025) وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومن دون عوائق إلى القطاع".

كما أكد الزعيمان دعم البلدين "لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري، وتلبي حقوق كل مكوناته. وشددا على ضرورة تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء السورية واستقرار جنوب سوريا التي تبناها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 16 أيلول 2025".

ولفت الطرفان إلى "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحذرا من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إعادة البناء وضمان أمن سوريا واستقرارها، وتنتهج المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. وطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

وأشار زعيما البلدين الى "التزامهما المشترك بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه، وشددا على ضرورة إعادة احترام قواعد الحرب إلى صدارة الأولويات السياسية الدولية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه حماية المدنيين في النزاعات المسلحة". 

وفي هذا السياق، نوه الزعيمان إلى التقدم المحرز في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، التي أطلقها الأردن وفرنسا والبرازيل والصين وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أيلول 2024، والتي انضم إليها حتى الآن 118 دولة. 

ورحبا بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب"، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في 7 كانون الأول 2026، باعتباره محطة رئيسية لترجمة الزخم السياسي الذي حققته المبادرة إلى التزام متجدد وعمل ملموس لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. ودعا الزعيمان الدول إلى المشاركة في المؤتمر على أرفع مستوى ممكن والمساهمة الفاعلة في إنجاحه."