أظهرت بيانات حكومية أميركية أن عجز الموازنة ارتفع إلى نحو تريليوني دولار خلال العام الماضي ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، رغم وعود الرئيس دونالد ترامب بخفض الإنفاق العام وتقليص العجز المالي.
وذكرت وزارة الخزانة أن العجز، وهو مقدار تجاوز الإنفاق الحكومي للإيرادات، بلغ 1,99 تريليون دولار في السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام السابق.
وأحد العوامل الرئيسية لارتفاع النفقات هو ازدياد الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي قفزت بمقدار 144 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1,36 تريليون دولار.
وشهدت تكاليف الفائدة على الدين العام الأميركي البالغ نحو 32 تريليون دولار تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة. كما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى تصاعد المخاوف على هذا الصعيد.
في الوقت ذاته، لم تتحقق الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب خلال ولايته الثانية. فقد ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، مما أدى إلى موجة من عمليات استرداد الأموال.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة التي صدرت الجمعة أن مبالغ الاسترداد الجمركي خلال العام بلغت 145 مليار دولار، علما أنها تتصل في المقام الأول بتلك الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تبدد مكاسب كبيرة كانت تحققت من فرضها.
وفي شكل عام، ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 3% لتصل إلى 5,40 تريليون دولار في السنة المالية الأخيرة، التي انتهت في 30 أيلول.
إلا أن الإنفاق كان أعلى بكثير، اذ سجل زيادة بنسبة 6% ليصل إلى 7,40 ترليونات دولار.
وكانت إدارة ترامب تعهدت خفض العجز والإنفاق الحكومي منذ عاد الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض العام الماضي.