أعلنت أستراليا فرض عقوبات على أفراد وشركات من كوريا الشمالية على خلفية ممارسة "أنشطة إلكترونية إجرامية" واستخدام عاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بطرق "احتيالية" بهدف توفير الأموال للنظام المعزول والمسلح نوويا في بيونغ يانغ.
وتتهم استراليا رجلين وعدة شركات بلعب دور محوري في إدارة الأنشطة الإلكترونية الإجرامية لبيونغ يانغ في الخارج، والتي يقدّر محللون أنها تدرّ مليارات الدولارات لصالح برنامج الأسلحة الخاص بالبلاد.
وذكر مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان أن "الكيانات والأفراد من كوريا الشمالية الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم يسهلون استخدام عمال تكنولوجيا معلومات بطرق احتيالية بهدف جمع إيرادات لدعم برامج النظام المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية".
وتواجه كوريا الشمالية حزمة واسعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي.
كما أن بيونغ يانغ متهمة بمحاولة الالتفاف على هذه العقوبات من خلال توظيف آلاف العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذين ينتحلون جنسيات دول أخرى للحصول على وظائف عن بعد، ثم يحولون ما يجنونه من أموال إلى هيئات حكومية في بلادهم.
وتنفي كوريا الشمالية هذه المزاعم بشدة وتصفها بأنها تهدف ل"تشويه" صورتها.